بعد عام من الحرب.. 85 % انكماشًا في الناتج المحلي لقطاع غزة

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 85% خلال عام من الحـرب، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الأحد.

وذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن فلسطين تعاني من كارثة اجتماعية وإنسانية وبيئية واقتصادية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.

وتراجعت مساهمة قطاع غزه من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني إلى أقل من 5% بعد أن كانت تمثل حوالي 17% قبل السابع من أكتوبر.

فبعد عام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه وتداعياته على الضفة الغربية تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بأكثر من 85% وحوالي 22% في الضفة الغربية ليتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة الثلث مقارنة لما قبل السابع من أكتوبر.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 80% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية، ما رفع معدل البطالة في فلسطين إلى 51%.

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر اليوم الأحد ،عن أن فلسطين تعاني من كارثة اجتماعية وإنسانية وبيئية واقتصادية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين، حيث تراجعت مساهمة قطاع غزه من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني إلى أقل من 5% بعد أن كانت تمثل حوالي 17% قبل السابع من أكتوبر، فبعد عام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه وتداعياته على الضفة الغربية تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بأكثر من 85% وحوالي 22% في الضفة الغربية ليتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة الثلث مقارنة لما قبل السابع من أكتوبر، كما ارتفع معدل البطالة إلى 80% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية، ما رفع معدل البطالة في فلسطين إلى 51% .

واستعرض التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بعد عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ..موضحا أن 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ضمن مساحة 365 كيلومترا مربعا، تشهد هذه المنطقة أعلى كثافة سكانية، إذ يعيش أكثر من 6000 شخص لكل كيلومتر مربع في ظروف صعبة للغاية. فضلا عن ذلك، كانت معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل مثير للقلق ما قبل العدوان الحالي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكر التقرير إن سكان غزة أجبروا مرارا وتكرار على الفرار من منازلهم تحت وطأة الإكراه، وفقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين في الخيام وفي المدارس، محاصرين بين جدران الفقر والحرب، ومع ذلك لم يسلموا من القصف، فقد تم قصف الملاجئ التي لجأ إليها المواطنون واستشهدت النساء والأطفال، ونتيجة لذلك، أصبح أكثر من 17000 طف يتيم، وفقدت ما لا يقل عن 15,000 امرأة حياتهن.

وأشار إلى أنه تم تدمير البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء وشبكات الهاتف المحمول، والمخابز، ومخازن الأغذية بالكامل، ما أدى إلى تقييد الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء بشكل كبير. وقد أدى هذا إلى تحويل قطاع غزة إلى واحدة من أكثر المناطق جوعا على مستوى العالم وتحول الطعام إلى حلم بعيد وأصبح الحصول على لقمة العيش كفاحا مريرا، بينما تنتهي الأجساد إلى الضعف والهزال في سجن مكتظ بالسكان بسبب الحدود المغلقة.

علاوة على ذلك، تم اعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين بمن في ذلك الرجال والنساء والأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعلى مدى الأشهر 12 الماضية، تم اختطاف عدد من الرجال والنساء والأطفال قسرا من غزة، اضافة الى تشرد عشرات الآلاف.

تجلى أثر العدوان بشكل واضح في قطاعي الصحة والتعليم، إذ تعاني هذه القطاعات من انتكاسات مدمرة لها آثار طويلة الأمد على التنمية التي تعد ضرورية للاستقرار الاقتصادي في المستقبل، والوقاية من الأمراض، والتماسك الاجتماعي، والتنمية المعرفية، تدهور الوضع بشكل مأساوي منذ الثامن من أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 16,891 طفلا، و11,458 امرأة و986 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما أدى هذا الاعتداء إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية الروتينية. وتشير التقديرات إلى أن 16,854 طفلا لم يتمكنوا من الحصول على التطعيمات الروتينية، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدد من الأمراض الوبائية لعل أبرزها مرض التهاب الكبد الوبائي، ما يؤكد المستقبل المقلق للصحة في قطاع غزة، والحاجة الملحة للتدخل الإنساني والحلول المستدامة لمعالجة الأزمة الصحية.

وبعد عام من عدوان الاحتلال، تشير التقديرات إلى تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 47% (38% في الضفة الغربية و98% في قطاع غزة)، وانخفضت أنشطة الزراعة بنسبة 30% (8% في الضفة الغربية و93% في قطاع غزة)، كما انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 31% (21% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة)، بينما تراجعت أنشطة الصناعة بنسبة 35% (28% في الضفة الغربية و94% في قطاع غزة).

على المستوى الخارجي، بلغ حجم التبادل التجاري الخارجي في قطاع غزة قبل عام 2006 حوالي 23% من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال العدوان، حيث إن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزه نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، حيث يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا حادًا بنسبة 30%، إضافة إلى تراجع بنسبة 29% في الواردات خلال نفس الفترة.