قال المهندس محمد شلبي الرئيس التنفيذي لمجموعة درة إن الدولة تسعي لوضع مخططات استراتيجية لتنفيذ امتدادات عمرانية للمدن القائمة مثل امتداد الشيخ زايد وعدد من المدن الجديدة بغرب القاهرة، وهذا ما سيتم تطبيقه أيضًا بشرق القاهرة من خلال التوسعات الجديدة لعدد من المدن ولعل أهمها العاصمة الإدارية، أما بالنسبة للساحل فهناك مجموعة كبيرة من الأراضي المطروحة للاستثمار من قبل مالكيها وليس من قبل الجهات المختلفة من الدولة، أي أن ملكية الأراضي تعود لأفراد أو شركات قامت بتقنين أوضاعها، كما قامت مجموعة من شركات التطوير العقاري بالحصول علي قطع أراضي داخل مشروعات قائمة استقطاع جزء من محفظة أراضي للشركات بمنطقة الساحل.
وتابع: الأراضي المطروحة من قبل جهات الدولة بمنطقة الساحل الشمالي تتمركز في العلمين الجديدة خاصة بعد التوسعات الجديدة للمدينة، حيث أن الدولة تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تلبي رغبات مجموعة كبيرة من المستثمرين، كما تسعي لبدء تسويق مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، ومن المقرر أن يشهد السوق عمليات الطرح في الأيام المقبلة، ولكن هناك اختلاف بين العميل المستهدف من هذه المشروعات والعميل الذي تستهدفه شركات التطوير العقاري.
وأوضح أن السوق العقاري يواجه مجموعة من التحديات لعل أهمها تذبذب سعر الصرف، وهو ما يتطلب وجود سيايات نقدية تؤدي لاستقرار سعر الصرف لتمكن المستثمر من احتساب تكلفة المشروع، لذلك فإن التوقيت الحالي لا يستطيع أي مطور احتساب تكلفة المشروع كونها تكلفة متغيرة ودائمة، بجانب الزيادات الخاصة لأسعار الوقود والكهرباء وهذا ما يتطلب وضوح فى خطط الزيادة من قبل الدولة، على أن يتم الإعلان عن ذلك كي يتمكن المطور من تحديد التكلفة التقديرية للمشروع وتحديد أسعار المدخلات للعملية الإنشائية.