قال أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز إن سوق العقارات المصري في عام 2024 شهد تحولات متعددة تأثرت بعدة عوامل محلية ودولية، منها التضخم العالمي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام والبناء، مما انعكس على أسعار العقارات وأيضًا الأوضاع الاقتصادية العالمية، والسياسات الحكومية التي لها دورًا حاسمًا في توجيه السوق، من خلال توفير التمويل وتبسيط الإجراءات ودعم المشاريع العقارية والشراكة الجديدة بين مصر والإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة عكست ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة ومن المتوقع أن يكون لتلك الصفقة تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري المصري وذلك من خلال مساهمة هذه الصفقة في تعزيز صورة مصر الاستثمارية على المستوى الدولي، مما سيجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء العقارات كما ستساعد الصفقة على تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مما سيساعد على استقرار سعر الصرف وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن أسعار الفائدة أدت لزيادة تكلفة الاقتراض لتمويل بناء أو شراء العقارات سواء كان ذلك من خلال القروض العقارية أو غيرها من الوسائل التمويلية ويؤثر ذلك علي تكلفة اقتناء العقارات.
وتابع: فيما يتعلق بمؤشرات السوق بنهاية 2024 من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا خلال النصف الثاني من العام بعد الارتفاعات التي شهدتها في بداية العام، مع زيادة الطلب على الوحدات الجاهزة للتسليم والتركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة، هذا بجانب نمو سوق الإيجارات في ظل زيادة الطلب على الإسكان المؤقت، هذا بجانب تزايد الاهتمام بالاستدامة التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتقنيات البناء الحديثة.
وذكر أنه بالنسبة للتحديات المستقبلية فتأتي في استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما سيؤثر على تكلفة اقتناء العقار، وأيضًا نقص المعروض من الأراضي اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، ولكن بشكل عام يعتبر سوق العقارات المصري سوقًا واعدًا، ولكنه يواجه بعض التحديات ومن المتوقع أن يشهد السوق المزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة مع التركيز على الاستدامة والشمولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
