هل ترتفع أسعار البنزين في مصر بعد زيادة الأسعار العالمية؟.. خبراء يكشفون السيناريوهات المحتملة

يترقب المصريون قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المرتقب في أكتوبر الجاري، والذي سيحدد أسعار الوقود الجديدة للربع الأخير من عام 2024. تأتي هذه التوقعات في ظل خطوات الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن الوقود، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول السيناريوهات المحتملة لأسعار البنزين في الفترة القادمة.

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟

تشير التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، والتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، إلى أن اللجنة قد تضطر إلى رفع أسعار البنزين. ومنذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، شهدت البلاد زيادات متتالية في أسعار المحروقات، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 76% و96% من عام 2020 وحتى يوليو 2024.

السيناريوهات المحتملة لأسعار البنزين خلال الفترة المقبلة

يتوقع عدد من الخبراء، مثل الخبير الاقتصادي سامح نعمان، أن تشهد أسعار البنزين زيادة بنسبة 10% خلال الاجتماع القادم للجنة. ويعود ذلك إلى أن تكلفة الوقود الحالية تتجاوز سعر البيع، مما يستدعي تحميل جزء من هذه التكلفة للمستهلك حتى نهاية 2025. من جهة أخرى، يرى خبير آخر أن تثبيت الأسعار قد يكون الخيار الأنسب لامتصاص الضغوط التضخمية الحالية.

رفع الدعم عن البنزين ضرورة اقتصادية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تهدف إلى تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتوجيه الموارد نحو قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم. وصرح بأن الحكومة لا تملك خيارًا سوى تعديل أسعار بعض الخدمات للمحافظة على الاقتصاد الوطني.

الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين

في يوليو الماضي، تم رفع أسعار الوقود مرتين، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، كما زادت أسعار بنزين 92 و95 بنسبة تتراوح بين 10% و15%. وهذا يسلط الضوء على التحركات الحكومية المستمرة نحو رفع الأسعار بشكل تدريجي.

التأثير العالمي على أسعار البنزين في مصر

من العوامل التي تعزز من توقعات رفع الأسعار هي الزيادات الأخيرة في أسعار النفط عالميًا. ارتفاع الأسعار جاء نتيجة للتوترات في الشرق الأوسط، مما ينذر بتأثيرات سلبية على الميزانية العامة للدولة. حيث تستورد مصر حوالي 30% من احتياجاتها البترولية من الخارج.

متطلبات صندوق النقد الدولي

يشدد الخبير الاقتصادي كريم العمدة على التزام الحكومة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، والتي تشمل إزالة الدعم عن الطاقة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويرى أن هذه السياسة ستستمر حتى عام 2025، مما يعني أن الزيادة في الأسعار خلال الاجتماع المقبل محتملة جدًا.

المخاوف من التضخم

مع ذلك، يبدي البعض، مثل الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، مخاوف من أن زيادة الأسعار قد تؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم التي ارتفعت مؤخرًا. وقد تسجل الحكومة أسعارًا جديدة بهدف تقليل الأعباء على المواطنين، ولكن يجب أن تكون هذه الزيادة مدروسة بعناية لتفادي أي تأثيرات سلبية.