كشف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، إن تحرير سعر العملة ساهم في ظهور بعض الصفقات في البورصة المصرية، موضحا ان وجود سعرين للصرف في مصر مثل أحد أبرز المعوقات أمام برنامج الطروحات الحكومية .
وأضاف أن تحرير سعر الصرف ساهم في إبرام صفقة رأس الحكمة بإجمالي 35 مليار دولار، وبعض التدفقات الأجنبية في العديد من القطاعات بجانب صفقات الاستحواذ على شركات.
طرح أسهم "المصرف المتحد"
وأشار الى أن برنامج الطروحات الحكومية يضم 23 شركة ولكن ما تم تنفيذه عدد قليل جدا أغلبها مقيد بالبورصة، ومؤخرا أعلن البنك المركزي المصري خطة لطرح نحو 30-40% من المصرف المتحد عبر بورصة الأوراق المالية.
وتوقع أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية في مصر عودة الزخم له مرة أخرى، خاصة أن البورصة المصرية متعطشة لمزيد من الإدراجات الجديدة، خصوصا مع عودة وزارة الاستثمار".
شروط نجاح البرنامج
وأشار إلى أن هناك بعض الشروط لنجاح الطروحات الجديدة تتمثل في طرح حصة كبيرة لا تقل عن 30% من رأس المال حتى تتيح للصناديق والمؤسسات الدخول مع توافر السيولة في الأسهم المطروحة.
وأضاف هناك بعض الأنشطة والقطاعات تحتاج إلى وجود مستثمر استراتيجي بجانب الطرح في البورصة، هذا بالإضافة إلى ربحية الشركات المطروحة والتي تعتبر جاذبة والتقييم العادل والمناسب.
الحكومة كانت قد أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي المصري قرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
