علمت «العقارية» من مصادر موثوقة بها بالساحة الحكومية وبسوق المال والأعمال أن هناك استعدادات تجرى حاليا فى أروقة مكاتب كبار المسئولين عن السياسة المالية والنقدية بشأن اتخاذ قرارات جرئية تستهدف تخفيض سعر الدولار فى مواجهة الجنيه إلى حدود 15 جنيها للدولار، وذلك فى غضون الأسابيع القليلة القادمة.
كما علمت «العقارية» أن هناك نصائح تكاد تأخذ مجرى السرية بين أصحاب الفوائض المالية لتدفع بهم إلى اتخاذ قرارات عاجلة لاستبدال النقد الأجنبى بالجنيه المصرى وكذا بيع أى مدخرات ذهبية لديهم وقد طالت النصائح حدود الدفع بمن يمتلكون سيارات فارهة إلى بيعها وإرجاء اتخاذ قرارات الشراء عقب خفض الدولار المتوقع أمام الجنيه الذى سيفاجئ كافة المتعاملين بالسوق.
من جانب آخر علمت «العقارية» أيضًا أن هناك استعدادات تجرى حاليًا بين كبار تجار محلات الذهب فى مصر لترتيب وتوفيق أوضاع ما فى حوذتهم من ذهب وعملات أجنبية حتى تتوافق فى صالحهم فور صدور القرار.
وعلى صعيد آخر يقوم كبار المستوردين فى مصر باتخاذ قرارات عاجلة لرفع أسعار كثير من السلع والبضائع والخدمات لمستويات مرتفعة يسابقون فيها الزمن قبل هذا القرار الجرئ حتى لا يضطرون إلى تخفيض أسعار تلك البضائع والخدمات بنسب كبيرة أخبار مهمة أخرى تداولها كثير من المعنيين بأمور مهمة بشأن بدء مصر فى الحصول على عائدات مجزية بالنقد الأجنبى جراء تصدير الغاز من بعض الحقول التى تم اكتشافها فى البحر المتوسط وبدأت فى الإنتاج مؤخراً.
معلومات أخرى تؤكد أن هناك تدفقات من النقد الأجنبى سوف تحصل عليها مصر فى صورة استثمارات حقيقية من بلدان خليجية كان قد تم الاتفاق عليها منذ وقت طويل ومن المزمع تفعيلها خلال الفترة المقبلة عقب المواءمات التى أجرتها مصر مؤخرا على الساحة الإقليمية.
يدعم كل ذلك ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 14٪ فى الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2017، لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات بنحو 30٪ فى أول 4 أشهر من 2017 لتصل إلى نحو 15.9 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار فى نفس الفترة من 2016، وكذا ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من «نوفمبر 2016 حتى مارس 2017» مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة، لتسجل 8 مليارات دولار، هذا فضلاً عن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 6. 8٪، بقيمة 2.485 مليار دولار ليصل إلى 31.125 مليار دولار، فى نهاية مايو الماضي، مقابل 64. 28 مليار دولار فى نهاية إبريل، وكذا ارتفاع حصيلة التنازلات الدولارية للقطاع المصرفى حتى يونيو 2017 لتصل إلى 30 مليار دولار.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر بنسبة 17٪ خلال عام 2016 لتسجل 8.1 مليار دولار، مستفيدة من عمليات الكشف عن حقول الغاز الطبيعى فى الصحراء الغربية، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن الاستثمار العالمى، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 13 و15 مليار دولار فى السنة المالية 2017 /2018، فيما وصلت حصيلة السندات الدولارية التى أصدرتها مصر لنحو 3 مليارات دولار ستدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى.
وأخيرًا وليس آخرا علمت «العقارية» أن هناك حالة من التوتر والقلق تنتاب العديد من حائزى النقد الأجنبى بمختلف عملاته حيث يرغب معظمهم فى التخلص من قاسم كبير من تلك المدخرات بالنقد الأجنبى ولكنهم يخشون الذهاب للبنوك لاستبدالها بالعملة المحلية حتى لا يقعوا تحت طائلة القرار المصرفى الذى يحتم على كل حائز سواء نقد أجنبى أو مصرى أن يوضح مصادر حصوله على تلك الأموال وذلك فى إطار تعليمات البنك المركزى لكافة البنوك العاملة فى مصر إعمالاً لمبدأ «اعرف عميلك»، والذى لا يستطيع أى من حائزى المدخرات الضخمة أن يودعها بالبنك إذا كانت بالعملة المحلية أو يستبدلها إذا كانت بالعملة الأجنبية إلا قبل أن يكشف عن مصادر هذا الدخل.
والسؤال الذى يشغل بال الجميع هو: هل سيتم السماح باستبدال هذا النقد الأجنبى خلال فترة محددة لا يتم استجواب العميل بشأنها حتى يتم إغلاق الباب فى وجه المضاربين وسماسرة النقد الأجنبى فى مصر ليذهبوا بلا رجعة مع تلك الإجراءات التصحيحية للمنظومة النقدية والمالية فى مصر؟.
ويبقى القاسم الأعظم والأهم وما يمثل رمانة ميزان الاقتصاد المصرى هو جدوى انعكاسات انخفاض الدولار أمام الجنيه على السلع والخدمات الضرورية لفئات محدودى ومتوسطى الدخل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
