علاوة وصرف راتب شهرين.. بشرى سارة للمواظفين والعمال

في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العمال وتعزيز حقوقهم، تم إصدار قانون العمل الجديد الذي جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية. يهدف القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل، مع تعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحقق التوازن.

علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة

من أبرز ما جاء به القانون الجديد، المادة رقم 12 التي تضمن حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. تأتي هذه العلاوة بهدف تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهي خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية تساهم في مواجهة غلاء المعيشة.

حماية من الفصل التعسفي

أحد الإنجازات المهمة في قانون العمل الجديد هو توفير حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي. تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم كأداة تهديد للعمال بالفصل دون إنذار، كما ينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بما يعادل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. كما يفرض القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور أربع سنوات، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.

تقليص ساعات العمل لفئات معينة

حرص القانون الجديد على توفير بيئة عمل أفضل للفئات الأكثر احتياجًا. حيث تنص المادة 45 على أن ساعات العمل اليومية يجب ألا تتجاوز ثماني ساعات أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إمكانية تخفيض ساعة يوميًا لبعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة، الأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.

إجازات مرضية ورعاية صحية

فيما يتعلق بالرعاية الصحية، يضمن القانون في المادة 54 حق العامل المصاب بمرض في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة. أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية، فيتيح لهم القانون الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، وثلاثة أشهر إضافية دون أجر.

يُعد قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، مع الحفاظ على مصالح أصحاب العمل لتحقيق توازن مستدام في سوق العمل.