قال المهندس هشام الدناصورى رئيس مجلس إدارة شركة «نايا» للتطوير العقاري، إن سعر الأرض وسعر الفائدة على أقساط الأراضى تمثل عبئًا كبيرًا على المطور العقارى، وأحد أهم التحديات التى تواجه القطاع العقارى؛ لأن سعر البيع عبارة عن تكلفة الأرض والإنشاءات والمصروفات غير المباشرة، بالإضافة إلى الضرائب والربح، الذى أصبح محدودًا فى السنوات الأخيرة، وبالتالى فإنه لا بد وأن تعيد الدولة النظر فى تسعير الأراضى، وذلك بهدف الحفاظ على سقف معين لسعر البيع، والباقى مرتبط بنظام اقتصادى عالمى.
وأوضح الدناصوري، أن هناك جزءًا يتحمله العميل الذى يمثل الطرف الثانى بالمنظومة، وهذا الأمر مرتبط بالقدرة الشرائية للعميل، وأرى أن هذه القدرة أصبحت أقل من السنوات السابقة فى ظل ارتفاع الوحدات بنسب كبيرة، وبالتالى لا بد من تنشيط ألية التمويل العقارى وخاصة تمويل الوحدات تحت الإنشاء بضمان الوحدة لإعادة القدرة الشرائية للعميل إلى مكانتها.
وأضاف أن الدولة تعتمد بشكل متزايد على برامج التمويل العقارى كأداة رئيسية لتيسير امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين. كما تعمل على تقديم دعم مالى من خلال مبادرات مثل مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى بفائدة مخفضة، ما يعزز الطلب على الوحدات السكنية ويسهم فى تنشيط السوق العقارية ويحفز النمو الاقتصادى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
