قال علي متولي استشاري اقتصادي لدى شركة Ibis للاستشارات، إن مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر سيركز على مرونة سعر الصرف وضبط الأوضاع المالية بما في ذلك خفض الدعم وإبطاء نمو مشاريع البنية التحتية، وتعديلات قانون الضرائب.
وأضاف أن التدفقات الأجنبية الكبيرة من صفقة رأس الحكمة ساهمت في إبطاء برنامج الطروحات الحكومية وهو ما يحتاج إلى إحراز تقدم ولو متواضع للبقاء متوافقا مع مطالبات الصندوق.
وأوضح تزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ستجعل الصندوق أكثر مرونة مع مصر، وما يبرهن ذلك إعطاء الصندوق الدولة المصرية مزيدا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات وهو ما يعكس حجم التنسيق بين الطرفين.
وتابع: "من الصعب أن يكون هناك تحرير كامل لسعر الصرف في مصر من كافة القيود نظرا لخطورة الوضع الجيوسياسي في المنطقة، ولكن تأكيد صندوق النقد على مرونة سعر الصرف وأن المركزي المصري لم يتدخل منذ قرارات مارس يعكس دعم الصندوق لسعر صرف السوق".
وتوقع أن يسجل سعر الصرف في مصر متوسط 48 جنيها لكل دولار (+ أو - 1) للعام بأكمله.
تأجلت المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تأجلت إلى أول نوفمبر المقبل بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن.
ويعد هذا التأجيل الثاني للمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، حيث كان من المفترض أن تتم المراجعة أوائل سبتمبر، ثم تم تأجيلها إلى أوائل أكتوبر لتؤجل حاليا إلى مطلع نوفمبر، ويصل المبلغ المرتبط بهذه المراجعة 1.3 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد ذكر الأسبوع الماضي أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
واتخذت مصر بعض الإجراءات خلال الأشهر الماضية، وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منها زيادة أسعار الوقود البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت وغاز الطهي "البوتاغاز" في يوليو الماضي.
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك بداية من شهر أغسطس الماضي.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في نهاية شهر يوليو الماضي، أن الحكومة المصرية وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء، وسيتم فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
