ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 54.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
قفزة في ودائع المصريين بالدولار
وأوضحت البيانات أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 800 مليون دولار خلال أغسطس الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 53.8 مليار دولار في يوليو الماضي إلى 54.6 مليار دولار في أغسطس الماضي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بشكل هامشي لتصل إلى 13.07 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 12.92 مليار دولار، فيما ارتفعت حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 41.5 مليار دولار نهاية أغسطس، مقابل 40.8 مليار دولار بنهاية يوليو السابق له.
ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.
وبدأ الفيدرالي الأميركي في التخلي عن سياسة التشديد النقدي سبتمبر الماضي، بعد أن خفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، بواقع 50 نقطة أساس وباتت تراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
تحويلات المصريين في الخارج
وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك لـ "العربية Business"، إن نمو تحويلات المصريين في الخارج خلال الستة أشهر الماضية انعكس على معدلات الادخار الأجنبية في البنوك.
وأوضح أن هناك طلبا ملحوظا على الادخار في شهادات الدولار واليورو ذات الفائدة المرتفعة والتي تتراوح بين 7 و9%، في ظل توقعات باحتمالية خفض الفائدة عليهم الشهور المقبلة.
وأشار إلى أن توقعات خفض الفائدة على الجنيه بداية العام المقبل، دفعت بعض العملاء للحفاظ على مدخراتهم في صورة شهادات وودائع دولارية الفترة الماضية، خاصة أن أسعار الفائدة على منتجات الادخار الأجنبية مازالت عند معدلات مغرية للعديد من العملاء.
الإجراءات الإصلاحية
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الرابع من العام الحالي، في الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، وفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي المصري.
وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.
وأكد المسؤول على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ السادس من مارس الماضي، أسهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل، متوقعا نمو في المدخرات الأجنبية الشهور المقبلة، خاصة بعد خفض الفيدرالي الأميركي الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع مع توقع مزيد من الخفض.
هبوط صافي الأصول الأجنبية
وعلى الرغم من استمرار الزيادة في الودائع الأجنبية فإن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -شاملاً البنك المركزي- تراجع في أغسطس بمعدل 26.6% على أساس شهري مسجلاً حوالي 9.723 مليار دولار، من نحو 13.261 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، تحت ضغط تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى عجز لأول مرة منذ 4 أشهر من التحول إلى فائض.
وجاء ذلك التحول بسبب انخفاض إجمالي صافي أصول البنوك العاملة بمصر 10.7% في أغسطس على أساس شهري إلى 27.54 مليار دولار مقابل ارتفاع طفيف في إجمالي الالتزامات بنحو 0.06% على أساس شهري إلى 28.075 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وتحول عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي مسجلا نحو 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى نحو 28 مليار دولار في يناير الماضي.
تحسن هامشي
وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.
ويرى خبراء صندوق النقد الدولي، تحسن هامشي في تحويلات المصريين في الخارج بالصافي، لتصل إلى 23.1 مليار دولار بنهاية العام، ارتفاعاً من 21.9 مليار دولار في 2023.
ووفقاً لتوقعات الصندوق، فإن إيرادات مصر من النقد الأجنبي ستظل دون مستوى العام الجاري البالغ 107.3 مليار دولار، خلال العامين الماليين المقبلين، ووصلاً إلى العام المالي 2026/2027، والتي ستسجل فيه إيرادات بقيمة 112.7 مليار دولار من النقد الأجنبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
