تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، استيراد 7 شحنات غاز مسال جديدة من الخارج خلال أكتوبر الجاري؛ لتلبية الاحتياجات اليومية للشبكة القومية المصرية للغاز.
وقال مسؤول حكومي، إن الشحنات سيتم استقبال 6 منها بميناء العين السخنة لتغوزيها داخل سفينة التغويز "هوج جالون"، في حين سيجري استقبال واحدة بميناء العقبة في الأردن لتغويزها ثم إرسالها إلى مصر.
ولفت المسؤول إلى أن الشحنات السبع سيتم استيرادها ضمن 20 شحنة غاز مسال جرى التعاقد عليها للتسليم خلال الربع الأخير من 2024، عبر عدد من الموردين على رأسهم "بي بي، شل، توتال، جلينكور".
أشار إلى أن الأولوية حالياً في استهلاك الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
تسعيرة قياسية لهيئة البترول
وأرست مصر بالكامل مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وتم إرساء المناقصة بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.
لفت المسؤول إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول استطاعت أن تحصل على تسعيرة أقل مما كانت متوقعة بالنسبة لشحنات الغاز المسال في الشتاء، بفضل الالتزام في استيراد وسداد مستحقات شحنات الصيف البالغة 26 شحنة، مُشيدًا بما توصلت إليه هيئة البترول من تسعيرة للغاز المسال الخاص بالربع الأخير من العام.
تطرق إلى العلاقة المحورية التي باتت تربط الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الغاز الطبيعي في السوق العالمية، ما زاد من ثقة الموردين في الهيئة وبالتالي انعكاس تلك العلاقة على التسعيرة النهائية لشحنات الغاز المسال التي تعاقدت عليها البلاد.
إضافة وحدة عائمة للتخزين والتغيير بالعين السخنة
وتدرس وزارة البترول المصرية إضافة وحدة عائمة للتخزين والتغيير بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، بحسب تصريح وزير البترول المصري كريم بدوي، أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
أضاف المسؤول أن وزارة البترول المصرية تعتزم زيادة حجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي خلال 2024-2025 استنادا إلى مزايدات البحث والاستكشاف التي طُرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر التي جرى ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.
وتدبر وزارة البترول المصرية مبالغ شهرية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات وعمليات التنمية بالحقول المصرية.
ويبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.8 مليار قدم مكعبة من الغاز، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
