قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، إن «السعودية المصرية» كيان ضخم وعملاق وبدأ كبيرا في السوق المصري، وحسب التقديرات بلغ رأس مال الكيان في الوقت الحالي نحو 397 مليون دولار، وبالطبع لن نتوقف عن هذا الحد فنحن نسعى إلى الزيادة دائما.
وأوضح أنه عند إجراء عملية إعادة الهيكلة بعد تشريفي بتولي قيادة الشركة، لم نكن نعاني من خسائر ولكن الأرباح كانت ضعيفة للغاية، واستشهد هنا بالأرقام فهي لغة الحقيقة دائما، حيث بلغت أرباح الشركة في 2017 حوالي 25 مليون جنيه فقط وبعد 5 سنوات من تولى مهمة القيادة حققت شركات المجموعة في نهاية 2023 صافي أرباح بحوالي 500 مليون جنيه، بل وحققنا 10 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال أول 3 شهور من العام الجاري.
وأضاف أنه سعى إلى التطوير بمفهومه الشامل وتعزيز جسور الثقة التي تتمتع بها الشركة مع عملائها فعلى مدار نحو 50 مشروعًا جرى تسليمها يسكنها أكثر من 30 ألف أسرة، وحسب الأرقام استطعنا تحقيق هامش ربح عالي للعملاء المستثمرين واذكر منها هنا مشروع «جايد» في التجمع الخامس، فسعر المتر عند طرح المشروع كان يبلغ 7 آلاف جنيه ولكن وصل في المرحلة الثالثة إلى 60 ألف جنيه نصف تشطيب وذلك خلال 5 سنوات فقط.
وكشف أنه تبنى توجها بضخ استثمارات بشكل أكبر في مصر، خصوصًا مع النجاحات التي حققتها الشركة في الفترة الماضية، فالسيولة وجحم المبيعات تترجم إلى أرباح والأخيرة أحد مؤشرات النجاح وتعود في نهاية المطاف إلى المساهمين الذين يُحفزوا كي يواصلوا ضخ استثماراتهم في الشركة.
وأكد على أن التكلفة الاستثمارية لكافة مشروعات الشركة حاليًا مصدرها القروض والتدفقات النقدية، وليس رأس مال العملاء فقط الذي حققنا له عائدًا استثماريًا بنحو بـ ٣٥ % العام الماضي..
وأشار إلى أن محفظة قروض الشركة بلغت مؤخرًا 4 مليارات جنيه، وحصلنا على قرض بنحو مليار جنيه من البنك الأهلي تم خلال تنفيذ مشروع «بلوفير» في العاصمة الإدارية.
وكشف عن أن القروض في صناعة التطوير العقاري هدفها تغطية المرحلة الأولى من العملية الإنشائية وليس كامل المشروع، خصوصا مع انطلاق المشروع، وتتميز المرحلة الأولى من أي مشروع بارتفاع التكلفة الإنشائية بسبب أعمال البنية التحتية، مقابل تدفقات نقدية من العملاء لا تغطي هذه التكلفة وبناء على هذا يكون الاقتراض هو الحل الأمثل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
