تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية، بعد إجراء مصر إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي..
كان مصدر مسؤول في البنك المركزي قال الشهر الماضي إن إجمالي الدين الخارجي تراجع إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، وهو ما يعني تراجع الدين بأكثر من مليار دولار على أساس شهري مقارنة بيونيو فقط.
كانت مصر حصلت، في مارس، على دعم إماراتي من خلال صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها 11 ملياراً وديعة لدى "المركزي" تم تحويلها إلى استثمارات.
المصدر المسؤول في البنك المركزي أشار وقتها إلى أن الانخفاض بمقدار 14 ملياراً خلال فترة 5 شهور،- قبل ظهور تراجع يونيو اليوم- يُعدُّ الأكبر حجماً بتاريخ المديونية الخارجية للبلاد على الاطلاق.
كما سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى "المركزي" أعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وقال المصدر بالمركزي في تصريحات سابقة إن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
المصدر المسؤول، كما وصفه البيان، نوّه بوجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنةً ارتفاعاً بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج، مقارنةً بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وساهمت الزيادة بتدفقات العملة الصعبة في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل، لتسجل فائضاً قدره بأكثر من 13 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، مقارنةً بعجز 28.96 مليار دولار في يناير 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
