قال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير إن تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة يتطلب مشروعًا عمرانيًا متكاملًا يجمع بين التنمية العمرانية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية. بناءً على الرؤى والخبرات المحلية والإقليمية، من خلال عدد من المحاور الأساسية.
وتابع: ولعل البنية التحتية المتكاملة هى أبرز محاور الوصول إلى المشروع العمرانى وفق آليات ورؤى الجمهورية الجديدة، وهو ما عملت عليه الدولة ومازالت تواصل ذلك، حيث نرى تنفيذ شبكات مواصلات حديثة وإنشاء شبكات طرق وسكك حديد وكبارى متطورة تربط بين المدن الجديدة والقديمة وتسهل حركة البضائع والأشخاص، هذا بالإضافة إلى توفير مرافق أساسية كافية من كهرباء ومياه وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى، بخلاف أهمية بناء بنية تحتية قوية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع الابتكار وتنمية الاقتصاد الرقمى.
وذكر بأن المدن الذكية والمستدامة تمثل حجر الزاوية فى المشروع التنموى بالجمهورية الجديدة، مع أهمية تطبيق مبادئ التخطيط العمرانى المستدام ومراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة فى المبانى والمنشآت والحد من الانبعاثات الكربونية عبر التوسع فى بناء المبانى الخضراء التى تستهلك طاقة أقل وتقلل من التلوث.
ونوه إلى أنه لتحقيق تلك التطلعات والاهداف يجب أن أتطرق إلى نقطة فى غاية الأهمية، وهي وضع خطط استراتيجية واضحة وطويلة الأجل للتنمية العمرانية مع أهمية تحديد المؤشرات الرئيسية لقياس التقدم الذي تحقق على أرض الواقع، مع توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى، وهذا ما يؤكد أن تتنبه لأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال التخطيط العمرانى والتنمية المستدامة، مع محاولة الاستثمار فى بناء القدرات المحلية فى هذا المجال، خاصة أن تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.