أكد ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة الشركة أنه لاستكمال الجمهورية الجديدة فى القطاع الاقتصادى والنقدى والمالى يتطلب عدة خطوات محورية أبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث يتعين علينا التركيز على تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان استدامة النمو، ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتابع: من الضروري إصلاح النظام المالي، وهو ما يتطلب العمل على تحسين النظام المالى والنقدى من خلال تحديث اللوائح والقوانين المتعلقة بالمصارف والاستثمار، وهذا يتضمن تسهيل الإجراءات المصرفية وتطوير أدوات مالية مبتكرة، هذا بالإضافة إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا، حيث أن الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
وأوضح أنه لابد من دعم المشاريع التكنولوجية وتعزيز استخدام البيانات الضخمة يمكن أن يسهم بشكل كبير فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، بجانب أهمية تحفيز الاستثمارات عبر تقديم حوافز مالية وضريبية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، ومن المهم أن تعمل الدولة على تقديم بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
