عاجل | قرار جديد من وزير التموين بشأن السكر الحر والتطبيق خلال أيام.. تفاصيل

السكر الحر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدّالين التموينيين، اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري.

سحب السكر الحر 

وتأتي هذه الخطوة بعد مذكرة وُزّعت على مديريات التموين.

وبحسب المذكرة، فإن مديريات التموين طلبت من البدالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية)، واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد.

وفي حال عدم الاستجابة، يقوم البدّال التمويني بسداد فرق الأسعار بين سعر البيع (27 جنيهًا للكيلو إلى 35 جنيهًا (الفرق 8 جنيه)، مع السماح البدالين التموين ببيع هذه الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاد الرصيد المتبقي، حيث تعتبر هذه التوجيهات خطوة هامة لتعزيز استقرار السوق وضمان توافر السلع للمستهلكين، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.

وقف ضخ السكر الإضافي على بطاقة التموين

وفي وقت سابق، أصدر وزير التموين قراراً للمديريات بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين، والمتضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.

وبحسب القرار السابق، كان يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيهًا، حيث جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين والبقالين التمونيين وفروع شركات الجملة.

وقف تصدير السلع الاستراتيجية 

ونص القرار على: "تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء".