وزيرة التنمية المحلية: إلغاء الاشتراطات البنائية يسهل إجراءات تراخيص البناء

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية، والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، سيساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.

 يهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء على المواطنين وتعزيز منظومة العمران، مما سيفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

الالتزام بالمخططات المعتمدة

وفي بيانها اليوم، أوضحت الوزيرة أن الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة سيظل قائمًا، بالإضافة إلى ضوابط التقسيمات المعتمدة.

 كما سيتم السماح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.

استعدادات المحافظات

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لاتخاذ الاستعدادات اللازمة بناءً على القرارات الجديدة. وابتداءً من الأسبوع المقبل، ستبدأ المراكز التكنولوجية في العمل بالتوجيهات الرئاسية. كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتطبيقها على وحدات الإدارة المحلية.

تحقيق رضا المواطنين

وأكدت الوزيرة على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما وجهت المحافظين والقيادات التنفيذية بمتابعة تطبيق القرارات الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص.

دور المراكز التكنولوجية

ختامًا، شددت الوزيرة على أهمية دور المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على استفسارات المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.