تمكنت الحكومة، من سداد نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار.
تنمية إنتاج الغاز الطبيعي بالحقول
وقالت مصادر، إن عمليات السداد تمت لدعم خطط الشركاء الأجانب لتنمية إنتاج الغاز الطبيعي بالحقول الواقعة بمناطق امتياز الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية.
أضافت المصادر، أن الحكومة تمكنت من سداد جزء من المستحقات حوالي 1.2 مليار دولار، والتي كان مقررًا سدادها خلال الشهر المقبل.
ويأتي سعي الحكومة لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقت تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى ما دون الـ 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة البترول تعمل على عدة محاور لتنمية إنتاج الغاز المحلي، على رأسها التوسع في عمليات البحث والاستكشاف عبر مزايدات التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط، وكذلك تنمية حقول الإنتاج القائمة لتعويض التناقص السنوي في إنتاجية الآبار وتحقيق زيادة في الإنتاج اليومي.
وسددت الحكومة 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو، حيث وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
