أكدت مصادر مسئولة بهيئة المجتمعات أن وزارة الإسكان تدرس حاليًا مقترح جديد من آليات الشراكة وذلك في إطار التوسع في مشروعات الشراكة خلال الفترة المقبلة لتشمل شركات المقاولات الكبرى.
وذكر بأن المقترح الجاري إعداده مع مجلس الوزراء لعرضه على القيادة السياسية لإبداء الرأي النهائي، يتضمن الدخول في شراكات مع شركات مقاولات كبري بنسب تحدد حسب قيمة الأرض والتكلفة الاستثمارية للمشروع، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير الأراضي وتحمل جزء من التكلفة، وتستكمل شركات المقاولات الكبرى تنفيذ المشروع حسب النسبة المتفق عليها سواء عينية أو نقدية وكذلك الأرباح.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الآلية تضمن التزام شركات المقاولات في تنفيذ المشروع لحصولها علي القيمة المالية والنسب المستحقة لها من هذه المشروعات، هذا بالتوازي مع دراسة العروض المقدمة من قبل الشركات الاستثمارية للدخول في مشروعات شراكة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
