قضت محكمة النقض في حكم بات بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وتضمن حكم الحكم مصادرة الكفالة.
وشهدت الجلسة السابقة تسليم الشريف نفسه لتأمر هيئة المحكمة بالتحفظ عليه لحين النطق بالحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، قد قضت في 9 سبتمبر 2018، بمعاقبة رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع.
ولم يتم حبس الشريف عقب حكم الجنايات نظرًا لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.
كما ألزمت محكمة الجنايات آنذاك "الشريف" برد مثل هذا المبلغ، في مواجهة زوجته "إقبال" وأبنائه إيهاب وأشرف وإيمان، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كان صفوت الشريف تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.
وخلال المحاكمة، التمس الشريف تأجيل القضية لإنهاء محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع ما يفيد بالتنازل عن 4 قطع أراضي بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، بجانب ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
