توقعات بضغوط "محدودة" على الدولار بعد إلغاء القيود على التحويلات للخارج

قال محللون، في ثلاثة بنوك استثمار، إن قرار البنك المركزي بإلغاء سقف

التحويلات بالعملة الصعبة للخارج، الذي طال انتظاره، "إيجابيا"، وإنه يعيد

الثقة في النظام المصرفي، رغم الضغوط "المحدودة" التي قد يحدثها على الدولار.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام

كابيتال، إن رفع القيود عن تحويل النقد الأجنبي يؤكد الثقة في النظام البنكي، وإن

المركزي يمضي قدما في خطوات التحرير الكامل للعملة.

لكنها توقعت أن يؤدي القرار إلى ضغط على العملة الأجنبية خلال

الفترة المقبلة مع إتاحة التحويل للخارج بدون حد أقصى.

وقرر البنك المركزي بالأمس، إلغاء سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج والتي كان

حدها الأقصى 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للعميل الواحد، ولمرة

واحدة في العام.

"سنرى تدفقات للخارج، وشوية ضغط على العملة الصعبة، لكنها لن

تكون كبيرة، لأن من كان يريد تحويل أموال للخارج فعل ذلك بالفعل، إما من خلال المبلغ

المتاح سنويا، أو غيره من القنوات الأخرى مثل البورصة"، بحسب ما قالته ريهام.

وقالت إن "من سيقوم بالتحويل للخارج في الأغلب لديه المبلغ

بالدولار، لأن الـ 100 ألف دولار بعد التعويم أصبح مبلغا كبيرا عند تقييمه بالجنيه..احنا

بنتكلم عن حوالي 2 مليون جنيه وصعب البنك يحولهم له بالعملة الصعبة".

وهو ما اتفق عليه هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي في بنك

استثمار سي أي كابيتال، الذي قال إن فتح الباب أمام التحويلات بالعملة الصعبة بدون

حد أقصى "من الممكن أن يخلق ضغطا على الدولار في المدى القصير..لكنه لن يكون ضغطا

كبيرا".

وأضاف "حتى لو حصل ضغط، سيكون مؤقتا، كما أن المكسب من هذه

الخطوة سيكون أكبر بكثير من الضغوط التي قد تنشأ على الدولار، لأنه يعيد الثقة في الجنيه".

"لا أعتقد أن الناس هتكون متحمسة لتحويل الدولار للخارج في ظل

سعره المرتفع حاليا"، بحسب ما قاله فرحات.

وحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر الماضي من مستوى 8.88 جنيه للدولار، ليصل

في المتوسط حاليا إلى 18 جنيها.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في بيان بالأمس، إن رفع

القيد "القيود سيسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات

المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود".

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بالأمس، "لا

مخاوف على الاحتياطي النقدي من هذا القرار، حيث تجاوز الاحتياطي مستوى 31 مليار

دولار لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات".

وأشار عامر إلى أن المستثمرين أصبح بإمكانهم تحويل أرباحهم إلى

الخارج بدون قيود.

وقالت ريهام إن "رد فعل الناس تجاه القرار سيظهر خلال

الأيام المقبلة خاصة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر".

واستبعدت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك استثمار فاروس،

تأثر سعر الصرف بعد رفع القيود على التحويلات، حتى في حالة زيادة الطلب على الدولار.

وأضافت "المركزي يستهدف استقرار سعر الصرف والسيطرة على

التضخم وبالتالي قد يستخدم جزءا من حصيلة النقد الأجنبي الناتجة عن استثمار

الأجانب في أذون الخزانة، لسد أي ضغط قد ينتج عن التحويلات للخارج".

وقال فرحات إن قرار المركزي "إيجابي في كل الأحوال، ويدل

على أن هناك تحسنا واضحا في السيولة بالعملة الأجنبية".

كما أن رفع القيود على التحويلات يتوافق مع التزامات مصر مع

صندوق النقد الدولي، بحسب ريهام.

وكانت مصر فرضت قيودا صارمة على حركة النقد الأجنبي بعد ثورة

2011 في مسعى للحد من نزوح رؤوس الأموال.

ومصر ملزمة، في إطار برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12

مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بدأ أواخر العام الماضي، بإنهاء تلك القيود

التي ما زالت تشمل سقفا على الإيداع قدره 50 ألف دولار شهريا لمستوردي السلع غير الضرورية.