يقع الكثيرون من المقبلين على شراء الشقق السكنية في حيرة بشأن ما إذا كان العقار الموجود به الشقة بُني بشكل قانوني، أم يقع ضمن المباني المخالفة للحيز العمراني، والتي يمكن أن تتعرض للهدم في أي وقت، خاصة في ذلك الإزالات الفورية التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لإزالة التعديات والمخالفات.
ويقدم أمجد عامر خبير التنمية والإدارة المحلية، عددًا من النصائح والشروط للمقبلين على الشراء للتأكّد إذا كانت الشقة مخالفة أم لا لعدم الوقوع تحت طائلة المخالفات.
- قبل شراء الشقة، يجب أن يكون مع المواطن ورقة من الإدارة الهندسية بالحي القاطن به الوحدة السكنية تفيد أنّ المبنى متوافق مع السلامة الإنشائية، وعدم وجود استحقاقات مادية للدولة على العقار من ضرائب أو مياه أو كهرباء سابقة على تاريخ عقد البيع.
- الحصول على صورة من رخصة البناء للتأكّد من قانونية بناءه.
- الحصول على صورة من رخصة الأرض نفسها، والتأكّد من أنّ الرخصة تحتوي على بند أن الأرض هي أرض مبانٍ وليست زراعية، إضافة إلى ذكر كل العقود السابقة إذا كانت الوحدة قد تمّ التعامل عليها من قبل، وفي حالة وجد ورثة يجب ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته، مع ضرورة تسلم كافة عقود الملكية السابقة للوحدة.
- التأكّد من حصول العقار على ممارسة الكهرباء والمياه بصورة قانونية.
- مراجعة عقد المنزل في الشهر العقاري للتأكّد من عدم ملكية شخص آخر له.
- التأكّد من أن شراء العقار تمّ بمستند ملكية صحيح، ومستندات الملكية تعتبر المقوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها فمن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات وهو ما يؤدي إلى أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار، وربما يتعرض آخرون للوقوع ضحايا عمليات نصب، نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات، أو اكتشافهم العقد الذي تمّ الشراء به غير كاف وينقصه العديد من البنود.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
