ناقش وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية جميع المشاكل التى تواجه القطاع العقارى، خلال اجتماع مع كبار المطورين المسئولين عن التصدير العقارى، والتى جاءت على رأسها مشاكل الصناديق العقارية وقوانين البيع للأجانب ومشكلة التسجيل.
وتوصل اللقاء، الذى تنفرد بنشر تفاصيله الجريدة العقارية، لاستراتيجية جديدة للمجلس التصديرى خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الإسكان بهدف إزالة أى معوقات تواجه مشكلة التصدير، بعد انتهاء أزمة كورونا، والتى سيتم مناقشتها كل 3 أشهر حسب الاتفاق الذى تم بين المطورين والوزير.
حضر اللقاء المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى والرئيس التنفيذى لشركة رؤية القابضة، والدكتور أحمد شلبى، نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس وليد مختار عضو المجلس التصديرى للعقار ورئيس شركة إيوان العقارية، والدكتور محمد مكاوى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى.
وناقش الاجتماع مطالبات المطورين بتغيير بعض القوانين بالإضافة لحل مشكلة التسجيل العقارى، وعقد اجتماع ربع سنوى كل 3 أشهر، ليتمكن المطورون من تقديم الحلول التى تخدم فكرة تصدير العقار وسرعة حل أى مشكلات تواجهه وبشكل جذرى، بالإضافة إلى الاطلاع أولاً بأول على كل ما يهم السوق العقارى.
وأكد الدكتور أحمد شلبى، نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رؤية المجلس التصديرى لمستقبل تصدير العقار، والتحديات التى تواجه هذا الموضوع، والمقترحات التى تساعد على تخطى هذه التحديات، بالإضافة إلى مناقشة معوقات القطاع، ورؤية المجلس حول الحلول المقترحة تجاهها.
وقال شلبى إن المجلس عرض عدة مقترحات خلال الاجتماع متعلقة بتحفيز تصدير العقار، من خلال عدة أمور أولها صعوبة تسجيل الوحدات قبل الانتهاء من تنفيذها، وصعوبة إجراءات التسجيل عقب الانتهاء أو طول مدة التنفيذ، واقترح المجلس أن تقوم جهة الولاية بإنشاء صحيفة عقارية أصلية لكل وحدة طبقًا للموقع العام المعتمد منها والمحدد بها المساحة ومواصفات الوحدة، وإمكانية اعتماد العقد من جهة الولاية فور تحريره بين المطور والمشترى طبقًا للصحيفة، على أن يتم تحرير محضر استلام فور الانتهاء من الوحدة، ويتم إشهار عقدها وتوثيقه نهائيًا من مكتب السجل العينى المتواجد بجهة الولاية.
وأشار إلى أن المجلس اقترح إلغاء أى ضوابط استثمارية للصناديق العقارية وإعطاء مدير الاستثمار الحرية فى تحديد السياسة الاستثمارية ونسب الاستثمار بين الأصول التى تدر عوائد أو مشروعات التطوير العقارى مع إلزامه فى نشرة طرح إصدار وثائق الصندوق، بأن يتقدم بخطة استثمارية واضحة، فيما تراقب الهيئة العامة للرقابة المالية التزامه بهذه الخطة، بالإضافة إلى تعديل القانون ليتيح إعفاء بيع الأصول وتوزيع الأرباح.
وأكد «شلبى» أنه فيما يتعلق بالشقق الفندقية استعرض المجلس الوضع الحالى والذى ينص على أن نسبة الشق الفندقى الى شق الإسكان السياحى 1:1، طبقًا لاشتراطات جهة الولاية فى المشروعات السياحية، وأن الشقق الفندقية رغم كونها منتجًا سياحيًا يزداد الإقبال عليها عالميًا إلا أنه حتى الآن لا يعتبر ضمن الشق الفندقى.
كما شدد المجلس على أهمية اعتبار الشقق الفندقية التى يتم تسليمها كاملة التشطيب وتحصل على خدمات فندقية، مقدمة من الفندق وتخضع لإدارة وإشراف الفندق وتقبل التصرف فيها بالبيع من ضمن نسبة الشق الفندقى للمشروع.
وقال إن المجلس انتهى لاقتراح ضرورة تعديل القانون الخاص بملكية غير المصريين للعقار بإلغاء الحد الأقصى لملكية غير المصريين والذى يحدده القانون فى وضعه الحالى بحد أقصى وحدتين لكل فرد أو مساحة 4000 متر مربع، وكذلك السماح للمطور بتحرير العقود بالعملة الأجنبية فى حالة المشترين غير المصريين.
وأكد أن الموضوعات التى تم عرضها خلال الاجتماع تعتبر غاية فى الأهمية، وتعمل على تنشيط السوق العقارى المصرى، وتنشيط تصدير العقار فى حالة البيع على الخارطة «off plan» أو أثناء الإنشاء بسبب اعتماد العقد من جهة الولاية ما يزيد من ثقة غير المصرى فى اتخاذ قرار الشراء، بالإضافة لسرعة إجراءات الإشهار بعد تسليم الوحدة خاصة لغير المصريين، مع زيادة القدرة على جذب الصناديق العقارية لشراء الوحدات، فمن أهم شروط تلك الصناديق أن تكون الوحدة مسجلة أو على الأقل عقدها معتمد من جهة الولاية.
وأضاف شلبى أن الأخذ بهذه المقترحات يشجع على تأسيس صناديق عقارية محلية ذات سياسات استثمارية متعددة، وجذب الصناديق العقارية العالمية للاستثمار فى مصر، فضلًا عن تنشيط تصدير العقار السياحى، وإتاحة الفرصة لغير المصريين من صغار المستثمرين بتملك أكثر من وحدة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية.
من جانبه كشف المهندس فتح الله فوزى، عضو المجلس التصديرى للعقار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن عرض استراتيجية المجلس التصديرى خلال الفترة المقبلة على وزير الإسكان، وتم مناقشة جميع المشاكل التى تواجه التصدير العقارى بشكل عام منها الصناديق العقارية وتغيير بعض القوانين بالإضافة إلى حل مشكلة التسجيل العقارى.
وأضاف أن وزير الإسكان وعد بعقد اجتماع كل 3 أشهر، لتقديم المطورين الحلول التى تخدم فكرة تصدير العقار وسرعة حل أى مشكلات تواجهه وبشكل جذرى، والاطلاع أولًا بأول على كل ما يهم السوق العقارى وتحديدًا ملف التصدير العقارى من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه بالتعاون مع الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان.
وأكد المهندس فتح الله أن الوزير لديه ثقة كبيرة فى مشاركة القطاع الخاص فى إزالة المعوقات التى تحد من توسع فكرة التصدير، والتى على رأسها التسويق الخارجى للمشروعات بالدول المختلفة بالشراكة مع وزارة الإسكان بعد انتهاء فترة أزمة «كوفيد-19»، مؤكدًا أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة لفتح أسواق خارجية وإقامة المعارض التى ستؤثر بشكل إيجابى على أداء السوق وعلى جميع المطورين ممن لديهم القدرة على تصدير العقار.
ونوه بأن من أبرز المشاكل التى تحدث المطورون خلال الاجتماع مع وزير الاسكان، التسجيل العقارى والذى يعانى منه أغلب المصريين ملاك الوحدات عند عمليات التسجيل ولكن هذه المشكلة من قديم الأزل، قائلًا: إذا نظرنا حاليًا لجيمع الوحدات السكنية الموجودة فى مصر نجد أن عددًا قليلًا منها تم تسجيله، وهو أمر لا يتماشى مع رؤية الدولة والتوسع العمرانى الموجود حاليًا.
وأوضح أن إجراءات التسجيل الوحدات فى المرحلة الحالية «عقيمة» وبالتالى تحتاج إلى الحل الفورى والسريع، بالإضافة إلى ضرورة وجود حل لمشكلة «الرقمنة»، مشيرًا إلى التطرق أيضًا إلى أن وزارة العدل تقوم حاليًا بإعداد مشروع بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتطوير مقرات الشهر العقارى وتسهيل عمليات الإجراءات بالنسبة للمواطنين ليتمكنوا من عمليه تسجيل الوحدات وإزالة أى معوقات وتحديات تواجههم لإتمام الإجراءات بشكل أكثر دقة وسرعة.
وقال إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى حديثه الأخير أهميه تسجيل الوحدات وسيكون لكل وحدة سكنية وعقار فى مصر شهادة ورقم قومى، متابعًا: «بعد تطبيق قانون التصالح لن يسمح بالتعامل مع أى شقة غير صادر لها شهادة من الدولة».
وأشار «فوزى» إلى أن الدولة تقوم حاليًا بمشروع خاص بالرقم الذى يجرى إعداده حاليًا مؤكدًا أن هناك مشاكل أخرى تواجه تصدير العقار والتى تم عرضها على وزير الاسكان، ومنها مشكلة الصناديق العقارية والتى تفوقها بعض القوانين العقيمة، لافتًا إلى أن هناك قانونًا مصريًا يمنع بتملك الأجانب أكثر من وحدة سكنية، متسائلًا: لماذا لا تقوم الدولة بإتاحة فرص أمام المشترين سواء كان خليجيًا او أجنبيًا بتملك واحدة أو أكثر فما المانع من ذلك؟.
وأكد أن هناك قانونًا أيضًا يمنع بيع الوحدة السكنية مقابل الدولار حيث تم مناقشة كل هذه القوانين مع وزير الإسكان، بالإضافة إلى القوانين التى سيتم حلها والتى تعوق عملية التصدير بشكل مباشر.
وأكد فوزى أن الدكتور عاصم وعد بحل المشاكل تدريجيًا من خلال الاجتماعات الدورية المحددة كل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الخطوات التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع عدة جهات مختلفة تحتاج لسرعة الإجراءات، التى تشهد حركة بطيئة للغاية حيث «وعدنا الدكتور عاصم بحل هذه المشكلة فورًا».
وقال إن رئيس الوزراء يعمل جاهدًا على إزلة العقبات أمام المستثمرين وإصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وجاء فى أهمها السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقًا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار، كما تحصر التعديلات مجالات استثمارات الصندوق العقارى فى الأصول التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سارى من إحدى الجهات المختصة بالدولة فقط، وذلك للتغلب على إشكالية تسجيل العقارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
