باستثمارات ضخمة تناهز الـ 20 مليار دولار، توصلت الحكومة مع المملكة العربية السعودية لعقد صفقات استثمارية ضخمة تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
صفقات بـ 20 مليار دولار
الصفقات تتضمن الاستحواذ على بعض الشركات المصرية بجانب تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى، حسب مصدر بوزارة المالية مطلع على المفاوضات.
الاستحواذ على شركات بـ 1.3 مليار دولار
وسبق لصندوق الاستثمارات العامة السعودية عام 2022 الاستحواذ على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.
وبداية أغسطس الماضي، استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح، وأشارت إلى تطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر.
تجديد ودائع السعودية بـ 10 مليار دولار
وأضاف المصدر، شريطة عدم نشر اسمه، أن الجانبين اتفقا على تجديد ودائع السعودية في البنك المركزي المصري والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.
وأشار إلى استهداف الحكومة طرح عدد من الشركات في البورصة قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما سيوفر نحو 2.5 مليار دولار، ستكون إضافة قوية للاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة، إلى جانب الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد خلال أكتوبر المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي أتم المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر نهاية أغسطس، مطالبًا بتسريع تطبيق برنامج الخصخصة، الذي تستهدف الدولة من ورائه تعزيز إيراداتها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وتمتلك المملكة العربية السعودية ودائع بالبنك المركزي المصري، وصلت قيمتها نحو 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
