عائد يصل لـ 30%.. تفاصيل الشهادات البنكية الأعلى عائدا من البنك الأهلي

بعوائد مرتفعة، تطرح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وفق السياسات المعلنة، عدد من شهادات الادخار التي تعتبر أكثر الوسائل أمانًا وملاءمة للمستثمرين بسبب العوائد المرتفعة التي توفرها مقارنةً بالأسواق الأخرى.

تفاصيل الشهادات البنكية الأعلى عائدا

ويستعرض تفاصيل بعض الشهادات البنكية المتاحة في عدد من البنوك الكبري:

شهادات البنك الأهلي المصري:

- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات ذات العائد المتدرج: تقدم هذه الشهادة عائدًا بنسبة 30% في السنة الأولى، ينخفض إلى 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. يتم صرف العائد سنويًا.

- الشهادة البلاتينية لمدة عام واحد للعائد الثابت:

تتيح عائدًا ثابتًا بنسبة 23.5% يصرف شهريًا، أو 27% يصرف في نهاية فترة الشهادة.

- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات للعائد الثابت: تقدم عائدًا سنويًا بنسبة 21.5%، يصرف العائد شهريًا.

شهادات بنك مصر:

- شهادة بنك مصر الادخارية لمدة 3 سنوات:

تعمل هذه الشهادة على توفير عائدًا بنسبة 30% في السنة الأولى، ويتراجع إلى 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

يختلف العائد وفقًا لدورية الصرف، حيث يمكن أن يصل إلى 19%.

- شهادة "ابن مصر" لمدة 3 سنوات ذات العائد المتدرج:

تتراوح نسبة العائد في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري و30% للعائد السنوي. في السنة الثانية، تتراوح النسبة بين 22.5% للعائد الشهري و25% للعائد السنوي.

وفي السنة الثالثة، ينخفض العائد إلى ما بين 19% و20% حسب دورية الصرف.

- شهادة "طلعت حرب" لمدة سنة واحدة للعائد الثابت:

توفر عائدًا بنسبة 23.5% شهريًا، أو 27% نهاية السنة.

شهادات بنك القاهرة:

- شهادات الادخار من بنك القاهرة تقدم عائدًا يصل إلى 27% سنويًا، مع إمكانية البدء من مبلغ 1000 جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن استثمار آمن ومستقر.

قرارات البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري أعلن مؤخرًا عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث استقرت النسب عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك وفق ما صدر عن لجنة السياسات النقدية.

وهذا التثبيت أدى إلى بقاء أسعار الفائدة في مختلف البنوك كما هي، دون أي تغيرات، وكذلك استمرارية الشهادات البنكية المتاحة للمواطنين بنفس شروطها الحالية، مما يتيح لهم خيارات استثمارية مستقرة وآمنة بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار غير الرسمي.