وزارة البترول تستهدف زيادة واردات الغاز الإسرائيلي بـ 150 مليون قدم يوميا بحلول أكتوبر المقبل

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة حجم وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنحو 13% ما يوازي 150 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول شهر أكتوبر المقبل.

زيادة واردات الغاز الإسرائيلي لمصر

وكشف مسؤول حكومي تحدث لـ"العربية Business"، عن مباحثات تجريها مصر لزيادة حجم الواردات اليومية من الغاز الإسرائيلي إلى 1.1 مليار قدم مكعبة بداية أكتوبر المقبل لتدبير كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات المختلفة وبالتحديد الكهرباء والصناعة، حتى بعد نهاية فصل الصيف.

وقال المسؤول إن حجم واردات الغاز الإسرائيلي متفاوت على أساس شهري، إذ بلغت التدفقات اليومية بداية أغسطس الماضي نحو 870 مليون قدم مكعبة، ثم ارتفعت بداية سبتمبر إلى مستوى 950 مليون قدم مكعبة، موضحًا أن التدفقات اليومية غير ثابتة نتيجة ارتفاع استهلاك الغاز بإسرائيل في ظل تباين درجات الحرارة خلال الصيف.

لفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في حجم الواردات إلى مستوى يتراوح بين 970 ومليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما يُحدد بالتنسيق بين الجانبين.

استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020 و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية.

وتراجعت الواردات اليومية من الغاز الإسرائيلي منذ يونيو المنقضي إلى مستوى متغير تراوح صعودًا وهبوطًا بين 850 و870 مليون قدم مكعبة؛ وذلك تزامنًا مع تزايد استهلاك الغاز بإسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة،  بحسب المسؤول.

وقال المسؤول إن الحكومة عوضت جانبا من تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي- في وقت ارتفع فيه الاستهلاك المحلي- عبر تعاقدات خارجية، حيث تعاقدت وزارة البترول المصرية على حوالي 26 شحنة غاز مسال للتسليم خلال الصيف.

4.9 مليار متر مكعب يوميا

قدر المسؤول حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 4.9 مليار قدم مكعبة يوميًا والتي توجه بالكامل إلى السوق المصرية، لسد جانب من الاستهلاك المحلي المقدر بـ 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الصيف.

وبحسب المسؤول تتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تدبير نحو مليار قدم مكعبة يومياً من إسرائيل -تتراجع خلال أشهر الصيف- في حين تتولى استيراد باقي احتياجات السوق من الغاز عبر مناقصات عالمية تطرحها على شركات عالمية لسد فجوة الغاز بالبلاد.

وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، إذ تم الاتفاق مع ‏الشركاء الأجانب على التعجيل بخطط التنمية للحقول القائمة، كذلك تعول الحكومة المصرية على مزايدات البحث والاستكشاف التي طُرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر التي جرى ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.