ننشر أبرز المعلومات عن "مليشيا الفانو" التابعة للأمهرا.. وسر انقلابها على الجيش الإثيوبي

شهدت الساحة الإثيوبية على مدار الساعات الماضية تطورات كبيرة بين الجيش الإثيوبي، ومليشيا الفانو التابعة لقومية الأمهرا في أديس أبابا، وذلك في ظل الانقسامات الكبيرة التي يواجهها البلد الإفريقي الذي يعاني من ظروف اقتصادية وأمنية خطيرة.

تجدد الصراع العرقي في إثيوبيا

فلم يكد أبي أحمد يفرغ من حربه مع إقليم تيجراي، التي استمرت قرابة عامين، حتى ظهرت حرب جديدة مع مليشيا الفانو، التي تحالفت معه مسبقا ضد التيجراي، فماذا حدث لتنقلب الأمهرة على رئيس الوزراء الإثيوبي؟

ترجع بداية الخلاف، إلى اتفاق بين أبي أحمد و مليشيا الفانو على منحهم أراضي يسيطر عليها مقاتلي التيجراي بعد انتهاء الحرب، ولكن بعد اتفاق أبي أحمد والتيجراي لوقف الحرب، لم تحصل الفانو على الأراضي التي وعد بها رئيس الوزراء الإثيوبي، بل إنها صدمت بقراره نزع السلاح من جميع المليشيا المسلحة في أديس أبابا.

وفي وقت سابق كشف موقع "أخبار الأمهرا"، الخاص بنشر أخبار قومية الأمهرا الإثيوبية، أن نحو 100 من جنود الجيش الإثيوبي لقوا مصرعهم على يد قوات ميليشيا الـ"فانو" الإثيوبية، التابعة لقومية الأمهرا، ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا، التي سيطرت على الحدود بين إثيوبيا والسودان الأيام الماضية.

قوات الـ"فانو" الأمهرية تسيطر على القرى الحدودية

وأكد موقع "أخبار الأمهرا" أن قوات الـ "فانو" الأمهرية سيطرت على عدة قرى حدودية، على الحدود الإثيوبية- السودانية على طريق ميتيما- جزندار، وتسببوا في فرار أكثر من 300 جندي من قوات حرس الحدود الإثيوبية إلى السودان، وأنهم حاولوا العودة إلى ميتيما، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة، حيث تسيطر قوات الفانو الأمهرية على الحدود.

ما هي مليشيات فانو وقدراتها العسكرية؟

تتكون مليشيا فانو من 4 فصائل تحمل اسم فانو وهي منتشرة في مناطق متفرقة من إقليم الأمهرا، وهي قوات فانو غوندر وقوات فانو وللوا وقوات فانو شوا وفانو غوجام.

وقررت القوات في الفصائل الأربعة إنشاء تحالف أطلقت عليه تحالف فانو شرق الأمهرا ولكن ووفقا لقائد قوات فانو في وللوا، مسجانا دسيي، أن كل الفصائل التي تقاتل تحت اسم الفانو لم تتوصل بعد إلى تشكيل قيادة مشتركة لها وأن كل المحاولات الحالية هي مجرد تنسيق ساهمت في إنجاح بعض العمليات العسكرية.

واتهمت قوات فانو الحكومة الإثيوبية بعرقلة كل المحاولات التي تمت من أجل توحيد فصائل الفانو معللا ذلك بانعدام الرغبة لدى الحكومة في إعادة ملكية منطقة الولقايت ورايا للأمهرا.

خلافات بين مليشيا الفانو والجيش الإثيوبي

وتجدر الإشارة إلى أن فصيل فانوا في منطقة ”وللو“ قد يواجه تحديات أكبر من تلك التي تواجهها الفصائل الأخرى، ذلك لأن منطقة “وللو” التي تقع على الطريق الذي يربط عاصمة تيجراي مقلي وتحاذي الإقليم العفري، والتي تشهد صراعا على الملكية من مجموعتين هما مجموعة القمنت والاغوا، والذين يدعون، أن إلحاقهم في إقليم الأمهرا كان ظلما وأنهما ينتميان لعرقية مختلفة.

وفي الحرب ضد إقليم تيجراي، قدم الجيش الإثيوبي دعما عسكريا لفصائل الفانو التي تعمل ضمن تحالف فانو شرق الأمهرا وذلك عقب توغل قوات تيجراي في بعض مناطق الإقليم.

وفي السياق ذاته أكد قائد قوات فانو أنه تحتم على قواته الاعتماد على التسليح الذاتي. وبعد نهاية المعارك التي شهدت تراجع قوات دفاع تيجراي إلى داخل حدود الإقليم شهدت العلاقة بين الحكومة وبين قادة المليشيات توترا انعكس على الحكومة المحلية لإقليم الأمهرا والحكومة المحلية لإقليم الأورومو.

قابلت حكومة إقليم الأمهرا دعوة الحكومة بضرورة نزع سلاح فصائل الفانو بالاستهجان وقالت إننا لن نطالبهم بتسليم سلاحهم ولكننا في نفس الوقت لن نقوم بمنحهم السلاح أو توفير التدريب لهم.

نزع سلاح مليشيا الفانو

ولم يكن ذلك فحسب السبب الوحيد وراء اشتباكات الجيش الإثيوبي ومليشيا الفانو، ولكن أيضا الاغتيالات التي نفذتها المليشيا بحق عدد من السياسيين البارزين، سبب وراء تلك الاشتباكات

وخلال الفترة الماضية تم اغتيال رئيس فرع حزب الازدهار الحاكم بإقليم أمهرة جرما شيطلا و5 من مرافقيه، إذ تصاعدت المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهات عنيفة، لا سيما بعد اتهام الحكومة المركزية لاثنين من قيادات القوات الخاصة الأمهرية، بالضلوع في عملية الاغتيال.

واتخذت الحكومة الإثيوبية عددا من التدابير الأمنية الواسعة، وذلك لاعتقال مجموعات كبيرة محسوبة على ما تسميها "الميليشيات القومية" في إقليم أمهرا، مما صعد من وتيرة الخلافات التي نشبت بعد محاولة الحكومة الفيدرالية نزع سلاح القوات الخاصة للإقليم المعروفة باسم "فانو"، تطبيقًا لبند من بنود اتفاق السلام الشامل الذي وقعته مع جبهة تحرير تيجراي في نوفمبر من العام الماضي.

ونص اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيجراي على توحيد القوة العسكرية تحت لواء وزارة الدفاع الإثيوبية، ونزع سلاح الميليشيات المسلحة كافة، وإعادة دمج عناصرها داخل الجيش النظامي، وهو ما ترفضه القوات الأمهرية، معتبرة أنها ليست طرفًا في الاتفاق، فضلًا عن أن تكوينها كجهة مسؤولة عن الأمن والسلام في الإقليم، جاء وفقًا للدستور الفيدرالي الإثيوبي، الذي يمنح كل إقليم مسؤولية حماية أراضيه بتكوين قوات تتبع إدارته.