قال وكيل وزارة السياحة السعودية لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبدالهادي إن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتباراً من يوم أمس الرابع من سبتمبر من قبل وزارة البلديات والإسكان سيخفض إجمالي رسوم التراخيص السياحية بنسبة 75%.
وبحسب ما أضافه خلال مقابلته مع "العربية Business" فأن وزارة البلديات والإسكان كانت تفرض هذه الرسوم عند تجديد أو إصدار للأنشطة التجار للفنادق وكانت في أعلى معدلاتها بالنسبة لفنادق 5 نجوم تصل 250 ريالا للغرفة سنويا، وتتفاوت الرسوف حسب حجم المنشأة ونوعها.
"سعينا من خلال البرنامج الذي أطلقناه لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع منذ بداية العام، بجانب العمل مع الجهات الحكومية ومنها وزارة البلديات والإسكان وتم خفض الرسوم الإجمالية التي تتقاضاها الدولة من مستثمري قطاع الضيافة" وفق عبد الهادي.
وتابع "أي مستمثر يجدد تراخيص منشآته الفندقية اليوم سيجد انخفاضا يقارب نسبة 75% مقارنة برسوم عام 2019".
وأشار إلى هذه التخفيضات تأتي ضمن مبادرات الحكومة لتحسين الأعمال وتذليل العقبات وزيادة جاذبية الاستثمارات في القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك خلق الوظائف في قطاع السياحة، مؤكدا أن الحكومة تنظر إلى الرسوم التي تتقاضاها الدولة كمجموعة رسوم وليس ككل رسم على حدة.
وأضاف عبد الهادي أن الوزارة تستهدف أن يتم دخول 60 ألف غرفة فندقية إلى السوق السعودية من خلال القطاع الخاص حتى عام 2029، وهي خارجة عن المشاريع الكبري المنفذة تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، موضحا أن تلك الغرف تنتمي إلى "السوق المتوسطة" التي تشمل فنادق فئتي 3و4 نجوم.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي.
ودعت وزارتا البلديات والإسكان والسياحة المستثمرين إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة "بلدي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
