الدعم النقدي، يتزايد الحديث في الفترة الأخيرة حول التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مما يجعل نحو 63 مليون مواطن يعتمدون على منظومة الدعم يترقبون القرار النهائي من الحكومة.
تأتي هذه التكهنات في ظل مناقشات حول خطط وآليات الحكومة لتحويل الدعم وكيفية تحديد الفئات الأكثر احتياجًا.
التحول إلى الدعم النقدي
بحسب دراسة نشرت في عام 2017 بعنوان "إصلاح منظومة الدعم وانعكاساته على سوق الصرف الأجنبي في مصر"، يشير مفهوم الدعم إلى ميزة مالية تقدمها الدولة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن شرائح معينة من المجتمع. هذا الدعم يمكن هذه الفئات من شراء السلع الضرورية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق، وهو أداة لإعادة توزيع الدخل لصالح ذوي الدخل المحدود.
بدأت الدولة في تقديم دعم لعدد من السلع الأساسية مثل الخبز والزيت والسكر منذ الحرب العالمية الثانية، بهدف تخفيف نفقات المعيشة عن الفئات المتضررة من الحرب وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار. ومع مرور الوقت، توسعت الحكومة في تقديم هذا الدعم، لكن بدأت تظهر مشكلات في المنظومة سواء بسبب ضخامة المبالغ المخصصة له أو وصول الدعم إلى فئات لا تستحقه.
هل يتم التوجه نحو الدعم النقدي ؟
في يونيو 2024، وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، حيث خصصت الحكومة حوالي 297.8 مليار جنيه للدعم السلعي، بزيادة ملحوظة عن الموازنة السابقة التي خصصت 251.6 مليار جنيه. رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن إمكانية البدء في التحول إلى الدعم النقدي المباشر اعتبارًا من يوليو 2025، ولكن بشرط توافق الآراء في جلسات الحوار الوطني حول هذا الموضوع.
في هذا السياق، عقدت لجنة أمناء الحوار الوطني اجتماعات نوعية في أغسطس 2024 لبحث آليات الدعم وتحضير المحاور الرئيسية للمناقشة، حيث تقرر أن تكون هناك جلسات عامة بمشاركة خبراء وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية، تليها جلسات مغلقة للخروج بتوصيات تخدم مصلحة المواطن.
طرح مقترحات حول الدعم النقدي
الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أشار إلى أن ملف الدعم يحظى باهتمام واسع ويهم كل من الحكومة والمواطن. فيما أشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدعم النقدي المقترح قد يصل إلى 200 جنيه شهريًا لكل فرد، مما يعني أن أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على 800 جنيه شهريًا.
في لقاء تلفزيوني، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن ملف الدعم مطروح منذ السبعينات، ويشمل دعم السلع والخدمات بأسعار مخفضة. وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يقلل الأعباء المالية على الدولة. وأكد صبري على أهمية توعية المواطن بأهمية هذا التحول وفوائده المحتملة.
مخصصات الدعم في الموازنة
الدعم يشمل عدة أنواع؛ أبرزها دعم السلع الذي يقدر بحوالي 237 مليار جنيه، ودعم الخدمات مثل دعم الكهرباء البالغ 2 مليار جنيه، بينما يصل دعم المواد البترولية إلى 154 مليار جنيه. وقد أشارت دراسة من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2014 يشمل إعادة توزيع مخصصات الدعم، حيث يتم تقليص الدعم العيني لصالح الدعم النقدي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
