أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، زيارة إلى مقر وزارة الصناعة، أمس الخميس، حيث اصطحب مجموعة عمل تضم مسؤولي الاستثمار والمناطق الصناعية، بجانب مجموعة من المستثمرين في المحافظة؛ لعقد اجتماع موسع مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وجاءت الزيارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية، وكافة المناطق الصناعية بالمحافظة، وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقتين.
وفي بداية كلمته، أعرب محافظ بني سويف عن تقدير منظومة الاستثمار بالمحافظة، "تنفيذيين ومستثمرين"، لجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، الفريق مهندس كامل الوزير، في دعم كافة الخطط والجهود التي تستهدف النهوض بالقطاع بمحافظة بني سويف.
وأكد النتائج الملموسة الناتجة عن تضافر جهود كافة الجهات، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، للدفع بملف الاستثمار الذي يعد من أولويات أجندة عمل المحافظة خلال الفترة الحالية، ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية التي تشمل 6 قطاعات رئيسية، من أبرزها قطاع الاستثمار والصناعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات، لا سيما في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الحكومة لهذا القطاع.
وقال المحافظ إن مستقبل المناطق الصناعية هو مسؤوليتنا جميعًا، حكومة ومستثمرين، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق على رؤية متكاملة لتحقيق نقلة ملموسة في هذا القطاع، لكي تعود نتائج ذلك على الاستثمار والمستثمرين، ويسهم في جعل المناطق الصناعية مراكز جذب هامة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار محافظ بني سويف إلى التفاعل السريع مع مطالب المستثمرين بالمناطق، في حدود المتاح من إمكانات، موضحًا أن مشروع التطوير والنهوض بالمناطق الاستثمارية يتطلب تصورًا شاملاً وخطوات عملية متكاملة، على أن يتم البدء بالأولويات.
ونوّه المحافظ بأنه في بداية عام 2020 تم- من خلال الاجتماع بالمستثمرين- تنفيذ الاتفاق على مقترح عملي متفق عليه بين كافة مكونات منظومة الاستثمار بالمحافظة، لكيفية النهوض بالمناطق الصناعية وتذليل أي معوقات تعوق مسيرة ومستقبل الاستثمار، خاصة أن المناطق الصناعية بالمحافظة تضم عددًا كبيرًا من المصانع وكبريات الشركات العالمية.
وأوضح أن ذلك أسفر عن تفعيل دور جمعيات المستثمرين في مجال النهوض بالمناطق ومواجهة التحديات التي تواجه مستقبل الاستثمار بها، وذلك في إطار تقوية هذه الكيانات المتفق عليها بين المستثمرين بالمناطق الصناعية، مما يدفع بجهود التطوير وحل المشكلات، حيث سيكون هناك رؤى موحدة ومتكاملة ومتفق عليها.
وأشار المحافظ إلى أن منظومة الاستثمار بالمحافظة تلقت خطاب إشادة من وزارة التنمية المحلية، ُتعبر عن حجم الجهود التي بذلتها المنظومة في التيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم بنسبة 100%، وذلك ضمن خطة المحافظة للدفع بملف الاستثمار الذي يأتي في مقدمة الملفات التي توليها المحافظة أولوية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة في هذا الشأن.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات في هذا الصدد؛ لتحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.
ووجه الوزير بعدم منح هيئة التنمية الصناعية تراخيص بناء جديدة للمستثمرين في منطقة بياض العرب ومنطقة أبو راضي الصناعية؛ إلا بعد تخطيط وترفيق المنطقة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توصيل المرافق لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، وذلك على نفقة هيئة التنمية الصناعية ومحافظة بني سويف والمستثمرين بالمنطقة، على أن يتولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية تنفيذ جميع شبكات المرافق بالاستفادة من المرافق القائمة حاليًا بعد رفع كفاءتها.
وأوضح الوزير أن الدولة مسؤولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية، ممثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وعلى المستثمرين استكمال المرافق الداخلية للمصانع من خلال التعاقد مع أحد المطورين الصناعيين لإدارة المنطقة الصناعية، وذلك بعد اعتماد هيئة التنمية الصناعية لخطة الترفيق الداخلي.
وأكد ضرورة أن يبني كل مصنع في المنطقة الصناعية محطة صرف صناعي صغيرة لمعالجة مخلفات المصنع تمهيدًا لنقلها إلى شبكة الصرف الصناعي الكبيرة التي تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشائها حاليًا.
وأشار الوزير إلى أن نهج الدولة وخطتها لتخصيص أي أرض صناعية جديدة تتضمن إسناد إدارة المنطقة الصناعية وتنفيذ خدماتها وصيانة الخدمات لمطور صناعي أو تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة للقيام بهذا الدور. وأشاد بالتجربة الناجحة للمطور الصناعي في تركيا، وكذلك تجربة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.
كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بعمل حصر لاستهلاك المصانع من المازوت والكهرباء والغاز، للوقوف على احتياجاتها المستقبلية والعمل على زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
