قبل إعلان مصير أسعار الفائدة اليوم.. تعرف على أعلى شهادات الادخار السنوية بعائد ثابت

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

يطرح البنك الأهلي المصري، لعملائه الشهادة البلاتينية السنوية، لمدة سنة، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، وسعر عائد 23% يومي، و23.5 شهري، و27% سنوي (يصرف بنهاية المدة).

شهادات البنك الأهلي المصري

حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي

1- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

2- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

3- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

4- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

5- لدورية العائد السنوي تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية بالإضافة إلى العائد المستحق وحال استردادها قبل نهاية مدتها سيتم إضافة القيمة الاسمية للشهادة دون إضافة عائد عن الفترة المنقضية.

6- عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

7- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.    

مصير أسعار الفائدة في مصر

توقع محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات المصرية، استقرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقبل، موضحًا أن الاستقرار سيمنح المستثمرين فرصة لطلب عوائد أعلى وهذا ما حدث في الإصدارين الماضيين يومي الخميس والأحد حيث كان إجمالي الطلبات الحكومية 1.25 مليار جنيه لم يقبل منه سوى أقل من 800 مليون جنيه.

وأوضح: "هذه يعطي إشارات إلى أن الحكومة مازالت تحاول الضغط على أسعار الفائدة في الأجل الطويل بينما في الأجل القصير لا يمكنها ذلك حيث كسرت عوائد أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر حاجز 29.6%، ما يعني استمرار سيطرة المستثمرين على تحركات أسعار الفائدة"، وفقًا لـ "العربية Business".

ولفت إلى أن اجتماع المركزي المصري المقبل يمكن أن يحدد ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحا أن الظروف المحيطة حاليا تدعو إلى استقرار أسعار الفائدة خاصة أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر، كما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية منذ يوليو الماضي ساهمت في استمرار مستويات التضخم وهو ما يدعو إلى استقرار أسعار الفائدة الحالية.