تتفاوض الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المصرية مع البنك الزراعي المصري للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليار جنيه على أقل تقدير لتمويل شراء محصول القطن في الموسم الجديد بحسب تصريحات صحفية لبعض المصادر.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن، فيما يخص عدد الدفعات التي ستحصل عليها الشركة القابضة بالنسبة لإجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي يمكن أن توفرها البنوك للشركة.
وقالت المصادر إن القابضة للقطن حصلت قبل ذلك على تسهيلات ائتمانية من البنك الزراعي لتمويل شراء محصول القطن، وسيتم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد أسعار ضمان القطن.
في فبراير الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن أسعار ضمان لمحصول القطن في الموسم الجديد بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار من الوجه القبلي ترتفع إلى 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، مقابل 4500-5500 على الترتيب في الموسم الأخير.
وأوضحت المصادر، أن إعلان الحكومة لأسعار ضمان تخص سلعة ما هو أمر يلزمها بالتدخل لشراء المحصول حال انخفاض أسعار البيع الفعلية خلال الموسم عن سعر الضمان المعلن، وفي هذه الحالة ستتولى الشركة القابضة للقطن الشراء إذا لم يشتر القطاع الخاص المحصول.
وقال تجار بشركات تداول القطن في تصريحات إن أسعار الضمان هذا العام تأتي مرتفعة إلى حد بعيد وفوق قدرات السوق، على الرغم من أنها تأتي في المستوى المتوسط الذي تم تسويق الأقطان به في العام الماضي، والتي ارتفعت في بعض المزادات فوق 17 ألف جنيه للقنطار.
أوضح التجار، أن الأسعار العالمية للقطن هذا العام تأتي منخفضة إلى مستوى 70 سنت للباوند أو الرطل (453 غرام تقريبا) مقارنة بنحو 90 سنتا في المتوسط خلال الموسم الماضي – ما يعني انخفاضاً بنحو 29%.
أوضح التجار أن السبب الرئيسي الذي دفع الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية خلال الموسم الماضي هو ارتفاع اسعار الدولار في السوق السوداء قرب 70 جنيها، ما سمح للشركات بزيادة الأسعار في المزادات، كما أن أسعار الفائدة كانت أقل بكثير من الأسعار الحالية التي تتجاوز 30%، في حين أن الشركات بحاجة إلى تسهيلات ائتمانية لشراء المحصول.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
