رجحت «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ« لـ«فيتش سولوشنز» تراجع ملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال العام المقبل 2025، متوقعة أن يصل المتوسط السنوي إلى 18.1%.
بينما تتوقع وحدة الأبحاث أن يتراجع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بالتزامن مع تحركات البنوك المركزية العالمية. وعلى الرغم من بعض التحديات، رجحت أن يشهد سعر الصرف المصري استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت وحدة الأبحاث في أحدث تقرير لها، أن التضخم سيظل عند مستويات مرتفعة خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود.
وأبقت على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد التقرير استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، معزيًا ذلك إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، إلا أنها سلطت الضوء على المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار الصراعات الإقليمية وتأثيرها على قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
وتوضح السيناريوهات التي استعرضها التقرير استمرار المخاوف من المخاطر الجيوسياسية، خاصةً إذا ما استمرت الحرب إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وبالتالي التأثير على معامل المخاطر للمنطقة، وتدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات. ناهيك عن احتمالية اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل ولبنان وإيران.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
