تتوقع «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز» تراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 13.2 مليار دولار، خلال السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع.
كما رجحت وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، إلى 28.9 مليار دولار لتمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت في أحدث تقرير لها حول الاقتصاد المصري، أن هذا الاتجاه سيستمر ويتضاعف بفضل آفاق النمو القوية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم جزء كبير من المغتربين المصريين.
كما أثنت على جهود مصر في تنويع مصادر السياحة، ما سيرفع إيراداتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5%، خاصةً مع تزايد أعداد السياح الروس من جديد، فضلاً عن انتعاش إيرادات قناة السويس حال العودة للوضع الطبيعي مع انتهاء الحرب في غزة.
وذكرت أن صافي محفظة الاستثمارات الأجنبية يقدر بـ22 مليار دولار، لافتة إلى الأجانب يحملون نصف إصدارات أذون الخزانة المصرية القائمة بآجال أقل من 12 شهرا.
بينما حذرت من أن عجز الميزان التجاري من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2%، وذلك بسبب زيادة محتملة في الواردات بنحو 40 مليار دولار مع عودة عمليات التصنيع والطلب على المواد الخام.
وأشارت التقرير إلى أن مصر ستحتاج إلى سداد ديون خارجية تقدر بنحو 13.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تغطية العجز في الحساب الجاري، مضيفًا أن الدين العام لمصر سينخفض إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
