كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن خطة جديدة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر، مع توضيح آلية تطبيق هذه الخطة للحفاظ على مصلحة المستفيدين. وأشار صبري إلى أن هذه الخطة تستهدف تحسين توجيه الأموال المخصصة لمشروع "تكافل وكرامة"، الذي يستفيد منه عدد كبير من الأسر المصرية، حيث يتجاوز حجم الدعم الموجه لهذا المشروع 40 مليار جنيه في الموازنة العامة.
الفئات المستفيدة وآلية الصرف
أوضح الدكتور صبري، خلال مقابلة في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة "ETC TV"، أن التحول إلى الدعم النقدي سيعني زيادة الدعم للمستفيدين من مشروع "تكافل وكرامة". وأضاف أن آلية الصرف ستتضمن وضع الأموال في حسابات بنكية للمستفيدين، مع السماح بصرف 20% فقط من المبلغ نقدًا، بينما ستُستخدم النسبة المتبقية لشراء سلع أساسية عبر بطاقة إلكترونية. هذه الخطوة تأتي لضمان توجيه الدعم نحو الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وتجنب أي تلاعب أو إساءة استخدام.
مواجهة الفساد وتعزيز الرقابة
أشار مقرر لجنة الاستثمار إلى أن وضع الدعم النقدي في حسابات بنكية يعد أحد أدوات السيطرة على الفساد. وأكد أن الحكومة ستوفر حسابات بنكية مجانًا لمن لا يملكون حسابات حالياً، مما يسهل عملية التحول إلى النظام النقدي الجديد. كما أشار إلى أن التحول الرقمي في تقديم الدعم سيسهم في تعزيز الشفافية والرقابة على عمليات الصرف.
رؤية مختلفة مقارنة بالدول الأوروبية
وفي سياق متصل، تطرق صبري إلى موضوع دعم البطالة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الدعم يشهد تراجعًا في أوروبا، حيث تُشترط معايير صارمة للحصول عليه، مثل تقديم إثباتات على محاولات البحث عن عمل. وأوضح صبري أن دعم البطالة ليس مطروحًا حاليًا في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تركز على خلق فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات بدلًا من تقديم دعم مالي مباشر.
استغلال الموارد وتوفير فرص العمل
اختتم الدكتور صبري حديثه بالتأكيد على ضرورة استغلال موارد الدولة بكفاءة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر ليست دولة غنية بمواردها، مما يتطلب تركيز الجهود على توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. واعتبر أن هذه الجهود ستسهم في تشغيل الشباب وتحقيق نقلة اقتصادية كبيرة للبلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
