قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه عند التفكير في شراء سيارة مستعملة يجب على الشخص اتخاذ كل الاحتياطات القانونية لضمان سلامة الصفقة وتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
ومن بين هذه الاحتياطات المهمة، تحرير عقد بيع ابتدائي كخطوة أساسية توثق عملية البيع وتثبت حقوق الطرفين، وجاءت النقاط كالتالي:
أشار «زيتون» في تصريح إلى أنه عند صياغة عقد البيع الابتدائي، من الضروري التأكد من أنّ العقد يتضمن كل التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، ويجب تحديد المبلغ المدفوع بالفعل وكذلك المتبقي، مما يضمن توثيق الشروط المالية بشكل واضح.
2. توثيق استلام السيارة
وأكد «زيتون» تدوين تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد، مع توقيع كلا الطرفين لتأكيد الاستلام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحمي الطرفين في حالة حدوث نزاع حول تسليم السيارة.
3. أهمية نسخ العقد والاحتفاظ بها
لحماية حقوق جميع الأطراف، نصح «زيتون» بتصوير عقد البيع واحتفاظ كل طرف بنسخة منه، هذا الإجراء يضمن توفر نسخة من العقد في حالة فقدان الأصل أو حدوث أي نزاع مستقبلي.
4. إدراج شرط جزائي في العقد
وأضاف أنه من المستحسن إدراج شرط جزائي في العقد ينظم ما يحدث إذا قرر المشتري إلغاء الصفقة قبل إتمام الإجراءات، ويمكن أنّ ينص الشرط على عدم استرداد العربون المدفوع أو دفع مبلغ معين كتعويض، مما يعزز التزام الأطراف بإتمام الصفقة.
5. التأكد من سلامة وثائق الملكية
واكد «زيتون» على أن الرخصة تعد المستند الأساسي الذي يثبت ملكية السيارة، خاصة إذا كانت باسم البائع، لذا يجب على المشتري التأكد من صحة كل البيانات المدرجة في الرخصة، بما في ذلك اسم البائع، نوع السيارة، موديل السنة، ولونها، إضافة إلى تفاصيل المحرك.
6. التعامل مع الرخصة المنتهية
وأضاف أنه في حالة انتهاء صلاحية الرخصة، يحق للمشتري طلب شهادة بيانات من البائع للتأكد من صحة البيانات، ويجب أنّ يكون المشتري على علم بأن هناك فترة سماح مدتها شهر واحد فقط لتوفيق الأوضاع بعد انتهاء الرخصة.
7. التأكد من صحة التوكيلات
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أنه في حالة وجود توكيلات بالسيارة، يجب التأكد من مطابقة الاسم المدرج في الرخصة مع الاسم الأول في أول توكيل، لضمان صحة توثيق ملكية السيارة.
8. التأكد من عدم وجود حظر بيع
وأوصى بالتأكد من أن السيارة غير خاضعة لحظر بيع من أي جهة، إذ يتطلب هذا الأمر موافقة الجهة المعنية على إتمام عملية البيع، وعدم الالتزام بهذا الشرط قد يؤدي إلى مشكلات قانونية تعوق عملية نقل الملكية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
