تسعى الحكومة المصرية بخطى حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين الذين غادروا السوق المصري أثناء أزمة سعر الصرف، وذلك من خلال خطط طموحة تشمل برنامج الخصخصة والطروحات. وتستهدف هذه الخطط استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، في ظل تنافسية شديدة بين الدول لجذب الاستثمارات.
تعزيز استثمارات القطاع الخاص
تتجه الحكومة المصرية للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية، تماشياً مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. وتسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المباشرة، مستهدفة زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% في العام المالي الحالي، بقيمة تصل إلى تريليون جنيه، من إجمالي استثمارات خطة التنمية الاقتصادية البالغة 2 تريليون جنيه.
شهر أغسطس الماضي شهد تحسناً ملحوظاً في أداء البورصة المصرية، محققاً مكاسب ضخمة، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصري. ويأتي هذا التحسن في وقت تتطلع فيه مصر إلى جذب المستثمرين الذين خرجوا من البلاد أثناء الأزمة، وإعادة توجيههم نحو الفرص الاستثمارية المستقبلية.
تأسيس كيانات جديدة خارج مصر
خلال الأزمة الاقتصادية، واجهت الشركات المصرية صعوبات في الحصول على تمويل من البنوك لاستيراد المواد، بالإضافة إلى تحديات في تحويل الأموال، مما دفع العديد من الشركات لتأسيس كيانات جديدة خارج مصر في دول مثل بريطانيا وقبرص ودبي. وفي هذا السياق، أعلنت دبي مؤخراً أن المصريين احتلوا المركز الثالث بين الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات، حيث بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 2355 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
ارتفاع استثمارات القطاع الخاص
أدت الأزمة الاقتصادية إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص في مصر، حيث وصلت مساهماته إلى 25.5% في العام المالي 2022/2023. ومع ذلك، شهد العام المالي 2023/2024 ارتفاعاً ملحوظاً في استثمارات القطاع الخاص بنحو 40%، وذلك بفضل قرارات حكومية تدعم تخارج الدولة من بعض الأصول وتحسن طفيف في مناخ الاستثمار بعد قرارات 6 مارس التي أدت إلى توحيد سعر الصرف.
تؤكد هذه التحركات الحكومية الجادة أن المستثمرين يعودون عندما تتوفر لهم بيئة استثمارية مشجعة تضمن تسهيل عملهم وتحقيق العوائد المرجوة. وفي ظل هذه الجهود، تأمل مصر في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
