مذكرة تعاون بين هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الوليد للإنسانية لحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب

وقّعت مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، مذكرة تعاون مع هيئة حقوق الإنسان بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المرأة والشباب، وتنســـــيق جهود الطرفين بما يحقق هذا الهدف.

 وتتضمن المذكرة، التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، أمين عام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية وقياس ذلك، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً في ضوء مسارات الدعم  لدى  المؤسسة، إلى جانب تدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لمبادرة "واعية" بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ووفقاً للمذكرة، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.

وأكد الدكتور العواد، على هامش التوقيع أن الهيئة تحرص على الشراكة مع كافة الجهات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقاً لما تضمنه تنظيم الهيئة الذي أشارت المادة الخامسة "فقرة 12" منه إلى تعاون الهيئة مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما يحقق أهدافها في تنمية علاقاتها. وشدد معاليه على أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية مهمة، ومسؤولية تقع على عاتق جميع العاملين في قطاعات الدولة، بما يضمن تضافر الجهود لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضاف معاليه أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة يمثل ركيزة رئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان.

ورحب العواد، بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيدًا بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، ومشيرًا  في الوقت ذاته إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يلبي توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندًا لمنظومة الدعم الحكومي. مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون بشكل وثيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وعن هذه الشراكة، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: "تصب مذكرة التعاون هذه في صميم مجالات تركيز المؤسسة من تمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات. نحن بحاجة لعمل معاً لدعم تمكين المرأة في المملكة لمعالجة كافة التحديات التي تواجهها المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من ظاهرة التعنيف واضطهاد حقوق الشباب وذوي الإعاقة. تتميز هيئة حقوق الإنسان بتاريخ طويل في دعم مثل هذه الجهود، ونحن نفخر بأن هذا التعاون سيتيح المجال للمؤسسة لمساعدة المرأة والشباب لتحقيق إمكاناتهم في المملكة ودعم مشاركتهم في المجتمع على كافة الأصعدة".

على مدار 4 عقود دعمت مؤسسة الوليد للإنسانية اَلاف المشاريع، وأنفقت أكثر من 15 مليار سعودي، ونفذت اَلاف المشاريع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم، معًا، يمكننا أن نبني الجسور من أجل عالم أكثر عطفًا وتسامحًا وقبولاً.