عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة، برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة الأحد الماضي.
ودرست اللجنة فحص 139 طلبا تلقتها الوزارة بشأن المنافذ التموينية، وانتهت المناقشات إلى الموافقة على 42 موضوعا، ورفض 44، وتأييد حفظ 53 موضوعا.
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك على النحو التالي:
▪ نقل المخابز من مكان إلى مكان.
▪ غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.
▪ تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.
▪ الموافقة تقسيط المبالغ المالية.
▪ إعادة موظف للعمل الرقابي.
▪ الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.
▪ مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.
▪ تحويل مخبز بلدي من غاز الي سولار.
▪ زيادة تأمين التجار التموينيين.
▪ تضرر من تحرير مخالفة.
▪ اعادة النظر في تقدير المديونية.
▪ اسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.
▪ غلق وإعادة تشغيل مطحن.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر أيضًا في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:
- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.
- إعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
كما وجه الدكتور الوزير، بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات، على أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
