فحص طلبات المواطنين بشأن البطاقات التموينية للبت فيها

عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البتّ في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات.

فحص 139 طلبا لأصحاب الطلبات التموينية للبتّ فيها

وخلال الاجتماع الأول أجرت اللجنة دراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي 139 طلبا، وقد انتهت المناقشات إلى إجماع اللجنة على الموافقة على 42 موضوعا، ورفضت اللجنة 44 موضوعا، إضافة إلى تأييد حفظ 53 موضوع.

وفي سياق متصل، وتسهيلًا علي مقدمي الطلبات الأخرى وجه الدكتور الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك علي النحو التالي:

نقل المخابز من مكان إلى مكان.

غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.

تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.

الموافقة تقسيط المبالغ المالية.

إعادة موظف للعمل الرقابي.

الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.

مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.

تحويل مخبز بلدي من غاز إلى سولار.

زيادة تأمين التجار التموينيين.

تضرر من تحرير مخالفة.

إعادة النظر في تقدير المديونية.

إسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.

غلق وإعادة تشغيل مطحن.

كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر أيضًا في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:

- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.

- ⁠إعادة تشغيل من الوقف بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.

كما وجه الدكتور الوزير بأن تعرض جميع الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات على أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.