إنفراد .. "الإسكان" تكشف ملامح الاشتراطات الجديدة للبناء في محافظات "القاهرة والجيزة والأسكندرية"

تعكلف وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية

وبالتعاون مع جامعات القاهرة وعين شمس والأسكندرية فى وضع الاشتراطات البنائية الجديدة

لمحافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية خلال عقد لقاءات فنية مستمرة لمناقشة المقترحات

الخاصة بالاشتراطات الفنية، وصياغتها ووضعها فى إطار تشريعى، حيث تتضمن الاشتراطات

الجديدة بنود فنية للمشروعات وفقًا لحالة كل منطقة واحتياجاتها.

وفيما يتعلق بالمناطق التى تتميز بالكثافات

السكانية المرتفعة فسيتم حظر منح تراخيص جديدة للمشروعات السكنية بها، ومن المقرر دراسة

احتياج تلك المناطق للمشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، على أن يتم تحديدها بضوابط

محددة وفقًا للاشتراطات الجديدة، وذلك ما يتماشى مع حالات المرافق الخاصة بكل منطقة

والحالات المرورية، ويتم تطبيق تلك المعايير على جميع المناطق لتحديد أنشطة المشروعات

التى يمكن تنفيذها.

الاشتراطات الجديدة تتضمن أيضا منح بعض

الزيادات فى المشروعات السكنية وأيضا الارتفاعات بما يسمح به الطيران المدنى لبعض المناطق

وفقًا لطبيعتها، على أن يكون لها ضواب واشتراطات خاصة، فضًلا عن اتاحة منح التراخيص

للمشروعات المتنوعة بالمناطق والمواقع التى تسمح بإقامة المشروعات سواء سكنية أو تجارية

أو إدارية، وسيتم تحديد آلية تطبيق تلك الاشتراطات فور اعتمادها من الجهة المسئولة،

كما سيتم تطبيقها على حالات البناء المختلفة وفقا لطبيعة كل مشروع، كما سيتم تحديد

آلية محددة يمكن من خلالها التعامل مع المشروعات المتوقف تنفيذها وفقًا لقرار رئيس

الجمهورية بمنع البناء بالمدن القديمة لمدة 6 أشهر..

 وتأتى أهم ملامح الاشتراطات الجديدة أيضا، هى قيود

الارتفاعات والحد المسموح به فى كل منطقة وفقا للطيران المدنى، خاصة وأن هناك توجه

بتحديد قيود الارتفاعات بنسب محددة وفقًا للاشترطات يتم حاليًا صياغتها، من خلالها

يتم الحفاظ على النسب البنائية للمناطق وأيضا الكثافة السكانية بكل منطقة، كما سيتم

أيضا وضع اشتراطات خاصة بتحديد أقل مساحة أرض يمكن التعامل عليها، فضلاً عن الردود

التى سيتم تحديدها، والتى ستختلف من مشروع لآخر حسب طبيعته ونشاطه، مع إلغاء البناء

على كامل المساحة أو ما يطلق عليه البناء الصامت.

كما تتضمن الملامح الجديدة أيضا تحديد الانشطة

التى سيتم السماح لها عن غيرها، كما سيتم وضع الأولوية للأنشطة الخدمية  وفقا لاحتياجات كل منطقة مع وضع آليات جديدة للمناطق

التى يغلب عليها الطابع التجارى والإدارى بمنح تراخيص لزيادة النسب السكنية بها، فضلاً

عن وضع حلول للمشروعات المتعلقة بنماذج الـ  

mix used والتى تضم وحدات سكنية وتجارية

وإدارية.

الاشتراطات تتضمن أيضا تحقيق الكود بكل

رخصة، بحيث تتضمن هذه الرخص وجود جراج أساسى مثبت بها، وفى حال مخالفة الرسومات الهندسية

الخاصة بالمبانى المصرح لها بالإنشاء سيتم التعامل معها بشكل فورى وفقًا للقانون، وأن

الارتفاع لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع.