قرر تحالف يضم مجموعة "الشعفار" الإماراتية والشركة "السعودية المصرية للتعمير" اليوم الاثنين، الانسحاب من تنفيذ مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل، المطلة على نهر النيل في قلب القاهرة.
الشعفار تنسحب من مشروع تطوير أرض الحزب الوطني
وجاء القرار بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري في وقت سابق من هذا العام، بحسب مسؤول بالتحالف تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم ذكر اسمه.
وخصصت الحكومة في مارس الماضي مشروع تطوير أرض الحزب في وسط القاهرة، لشركتين تابعتين للصندوق السيادي المصري، هما: "نايلوس" للخدمات الفندقية والتجارية، و"نايلوس" للخدمات السكنية، لإنشاء برجين أحدهما فندقي والآخر سكني. يضم البرج الأول وحدات فندقية وإدارية وتجارية بارتفاع 75 طابقاً، أما الثاني فتم تخصيصه لإقامة برج سكني يضم 446 وحدة سكنية فاخرة بارتفاع 50 طابقاً.
وضمت الحكومة في سبتمبر 2020 أرض "الحزب الوطني" البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى "صندوق مصر السيادي" بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.
وكانت الحكومة وافقت على هدم مبنى "الحزب الوطني" المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014، الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو الذي شيد مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.
مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني"
وافق مجلس الوزراء ، على تخصيص مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل في وسط القاهرة، لشركتي "نايلوس" للخدمات الفندقية والتجارية، و"نايلوس" للخدمات السكنية.
وذكر المسؤول الذي تحدث مع قناة "الشرق بلومبرج" إن "تراجع التحالف الخليجي عن المضي قدماً في تنفيذ المشروع بالشراكة مع صندوق مصر السيادي يرجع إلى زيادة كلفة البناء بعد تراجع قيمة الجنيه المصري ، لاسيما وأن النسب المحددة للشراكة كانت مرتبطة بتقييم سعر الأرض مقابل المباني، وهذه النسب تغيرت بعد انخفاض قيمة الجنيه وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة.