أكد الدكتور ريمون عهدي المدير التنفيذي لشركة "وادي دجلة للتنمية العقارية"، أن ألية المطور العام أثبتت نجاحها في تطوير العديد من المدن الحضرية من العدم، مثل المعادي ومصر الجديدة، التي تحولت من أراضٍ فضاء إلى مجتمعات متكاملة يقطنها مئات وآلاف العائلات، مؤكدًا أن المطور العام لا يبني المدن بشكل موحد، بل يبتكر ويخلق مدن بتصاميم متنوعة تلائم احتياجات المواطن المعاصر المتغيرة وتوفر له بيئة متطورة، وهذا ما نتج عنه تطوير مدن جديدة بالكامل مثل التجمع ومستقبل سيتي، وكذلك العاصمة الإدارية اليوم، التي تحولت من قطعة أرض في الصحراء لتصبح بمثابة أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط تضم أكبر تجمع من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف، عهدي، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن تجربة المطور العام في مصر، وتحديدًا في العاصمة الإدارية ومستقبل سيتي، تميزت بقدرتها على تقديم نموذج شامل ومتكامل للتنمية الحضرية. فبالنظر إلى العاصمة الإدارية نجح المطور العان في لتعاون مع عدد كبير من المطورين، والذي وصل عددهم إلى 450 مطورًا في العاصمة الإدارية، وفي خلال 6 سنوات تم بناء 200 ألف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ تجاوزت 70%، مما يعكس كفاءة التنظيم والإدارة في المشروع.
وتابع المدير التنفيذي لـ "وادي دجلة" أن قيام المطور بتنفيذ حوالي 1000 كيلومتر من الطرق و1500 متر طولي من شبكات الغاز الطبيعي ومحطة توليد كهرباء ساعد المطور العقاري بشكل كبير في سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بهم وتحقيق نتائج ملموسة بسرعة وفعالية، كما أنه يتيح فرصة لجذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة تتضمن خدمات متطورة، ما يزيد من جاذبية المشروع، وهذا ما نتج عنه نجاح تجربة العاصمة الإدارية والمستقبل سيتي في جذب استثمارات متعددة من خلال شراكات مع كيانات عالمية في مجالات الاتصالات، التكنولوجيا، والإدارة، مما يعزز من جاذبية المشروع ويوفر بيئة استثمارية متطورة.
وأكد عهدي أن "المطور العام" يعتبر الآلية الأكثر ملاءمة في المرحلة الراهنة، وذلك لعدة أسباب، يأتي على رأسها أن المطور العام يمثل حلقة وصل حيوية بين احتياجات العملاء المستقبلية والمطورين العقاريين، ما يضمن تقديم مشروعات تحقق أعلى معايير الجودة والابتكار، وذلك من خلال توظيف أحدث الممارسات والتقنيات، كما يساهم المطور العام في تمكين المطورين العقاريين من تقديم منتجات عقارية متميزة تُلبي تطلعات العملاء وتوفر لهم أسلوب حياة عصري ومتميز.
وأكمل المدير التنفيذي لـ "وادي دجلة" أن المطور العام يعمل على تعزيز جاذبية المنتجات العقارية للاستثمار، كما يمثل جزءاً مهماً في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، حيث يُساهم في تحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس من خلال مشروعات متكاملة تخدم المجتمع وتدفع بعجلة الاقتصاد.
وأكد عهدي أنه من أبرز العوائق التي تزيحها آلية المطور العام عن المطور الفردي الدراسة الأولى على الأرض في مرحلة التخطيط ووضع حجر الأساس من خلال إنشاء البنية التحتية وغيرها، ضاربًا المثل بالعاصمة الإدارية التي تولى المطور العام مسؤولية تطوير شبكات الطرق، الغاز الطبيعي، والكهرباء، ما أتاح للمطورين العقاريين التركيز على تطوير المشروعات السكنية والتجارية دون القلق بشأن البنية التحتية الأساسية، فهو يزيل عن كاهل المطور العقاري التحديات اللوجستية والمالية المرتبطة بتطوير هذه المرافق، ويوفر لهم بيئة جاهزة للعمل والتطوير.
وأكد المدير التنفيذي لـ "وادي دجلة" أنه من أهم مميزاته أيضًا أن خدمات أراضي المطور العام تُعتبر أكثر تكاملاً مقارنة بتطوير المطور العقاري لمشروعاته بشكل منفرد. فعلى سبيل المثال، في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، تم تطوير بنية تحتية متكاملة قبل طرح الأراضي على المطورين، هذا يعني أن كل القطع تمتاز بمرافق جاهزة وأطر تنظيمية واضحة، مما يُسهل على المطورين العقاريين عملية البناء والتطوير.
ولفت عهدي إلى أن تجربة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية ومدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة كأمثلة على تكامل خدمات أراضي المطور العام ففي كلا المشروعين، تم تجهيز البنية التحتية بشكل متكامل قبل طرح الأراضي على المستثمرين والمطورين العقاريين، مما ساعد في جذب استثمارات كبيرة وتطوير مشروعات سكنية وتجارية وصناعية بسرعة وفعالية. في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أدى هذا التكامل إلى توفير تكاليف تتراوح بين 25% إلى 40% من تكاليف المشروعات، وتقليص مدة التنفيذ بنسبة تصل إلى 50%. وفي مدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة، قد يصل التوفير في التكاليف إلى 40%، مع تقليل وقت التنفيذ بنسبة تتراوح بين 30% إلى 45%.
وواصل المدير التنفيذي لـ "وادي دجلة" أنه عند تطوير مشروعات بشكل منفرد، يضطر المطورون إلى تحمل تكاليف إضافية وتحديات أكبر، مثل إنشاء البنية التحتية من الصفر، مما قد يؤدي إلى زيادة في التكاليف وتأخير في زمن التنفيذ. مبينًا أن تكامل البنية التحتية والخدمات المقدمة من المطور العام يسهم في تسريع عملية تنفيذ المشروعات، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمار ويحقق عوائد أسرع للمطورين العقاريين والمطور العام ويعود بالنفع على عجلة الاقتصاد ايضًا.
وواصل: "أرى أن اهتمام المطور العام بالتطوير المستمر لآلياته لتناسب احتياجات السوق والأطراف المشاركة في المشروع من مطور عقاري وغيره وعمله المستمر على تطوير البنية التحتية بأحدث التقنيات ومراعاة شروط او طرق تحقيق الاستدامة في مشروعاته أمر مهم وايجابي ورحلة يمكننا توثيق مراحل تطويرها ومقارنة بدايتها منذ 20 عام"، مشيرًا إلى أنه مثلما يواجه المطورين منافسة قوية لابتكار وتقديم أفضل المشروعات وأكثرها تميزًا، يواجه المطور العام تحديات هذه المنافسة، مما يدفعه إلى العمل بشكل مستمر على تطوير نفسه وإبراز مشروعاته في سوق عقاري مزدحم بالمشروعات المبتكرة والمتطورة محليًا واقليميًا، كما يعمل في ظل تحديات اقتصادية عالمية ويسعى دائمًا للتكيف بشكل سريع مع تغيرات السوق لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة والمتنوعة.
وأكد عهدي أنه مع الفوائد الكبيرة لآلية المطور العام، إلا أن المطور لا زال يواجه بعض التحديات في الوضع الاقتصادي العالمي مثل التكاليف المرتفعة حيث يتطلب التطوير المتكامل استثمارات كبيرة قد تشكل عبئًا على المطورين والمستثمرين، وهذا العبء المالي قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات وقد يزيد من مخاطرها.
وأكد المدير التنفيذي لـ "وادي دجلة" أنه يمكننا تحقيق أقصى استفادة من آلية المطور العام بالتركيز على تحسين إدارة المخاطر من خلال تطوير خطط مرنة تأخذ في الاعتبار التغيرات المحتملة في السوق والتمويل، كما يجب تعزيز الابتكار التكنولوجي عبر الاستمرار في الاستثمار في تقنيات البناء الذكية والمستدامة، مما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.