الحالات المحظور التصالح معها ويجب إزالتها فورا في قانون التصالح

شغل قانون التصالح الرأي العام هذه الأيام خاصة مع استمرار حملات الإزالات واهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمخالفات البناء لما خلفته من مظاهر عشوائية وأضرار على البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة، لكن هناك أنواع من المخالفات لن يتم التصالح فيها وسيتم إذالتها فورا.

وشملت تلك الحالات المحظور التصالح عليها، "البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، والأعمال التى تخل تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مع استثناء الأراضي الزراعية المقام عليها مباني خدمية أو سكن خاص".