خبراء يكشفون موعد رفع وكالات التقييم العالمية تصنيف مصر الائتماني

توقع محللون وخبراء اقتصاد كلي اقتراب رفع وكالات التصنيف العالمية لتقييم مصر ائتمانيا عند مستويات أعلى، مدفوعا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية الإيجابية لها.

وأضاف محللون تحدثت إليهم "العربية Business"، أن "تحول النظرة المستقبلية لمصر لإيجابية من جانب وكالات التصنيف في مايو الماضي، مؤشر على رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي، وتقلل تأثيرات المخاطر المتولدة من تراكم الاختلالات الخارجية".

عدلت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"موديز" في مارس الماضي نظرتهما المستقبلية لمصر إلى إيجابية، بعد أن كان "تخفيض قيمة العملة" سببا في التخفيف من نقص العملة الأجنبية في الأسواق.

وشهد مارس الماضي قرارات عنيفة من البنك المركزي، تستهدف تبني سياسة سعر صرف مرن، خفضت قيمة العملة المحلية إلى مستوى أقل من 50 جنيها، وذلك بالتزامن مع رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

في حين تأخرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني حتى مايو الماضي، لتعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلا من مستقرة، مرجعة أسباب ذلك إلى حزمة من العوامل تعكس تحسن وضع التمويل الخارجي من النقد الأجنبي، والاتجاه إلى العمل على استدامة تحرير سعر صرف الجنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، عمرو حسنين، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل عام في صالح التصنيفات الائتمانية المقبلة لمصر من جانب وكالات التقييم العالمية.

وأكد لـ "العربية Business" أن قدرة مصر على التعامل مع المديونيات الأجنبية للخارج من أهم المعايير التي تنظر لها وكالات التصنيف الائتماني، فضلا عن التأكد من استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية في المستقبل.

"وتعد القدرة على جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر"، وفقا لحسنين.

انخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري ليتراجع إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 وفقا لتصريحات سابقة لمسؤول بالبنك المركزي المصري.

ومع التراجع الملحوظ في مستويات الدين الخارجي، إلا أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي ارتفعت بأكثر من 11 مليار دولار خلال الخمس أشهر الأولي من العام الحالي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو 2024.

ومن جانبها توقعت المحلل المالي، منى بدير رفع التصنيف الائتماني لمصر مع بداية العام المقبل، بعد التأكد من استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد، واستكمال الحكومة لجزء أكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بجانب سداد وهيكلة جزء جديد من المديونيات الخارجية.

وأضافت أن حصول مصر على شرائح جديدة من صندوق النقد الدولي، بجانب تمويل إضافي من مؤسسات دولية، يدعم الثقة في الاقتصاد ويحفز وكالات التصنيف على رفع التقييمات الائتمانية لمصر الفترة المقبلة.

وأشارت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، احتمالية رفع التصنيف الائتماني لمصر الفترة المقبلة، في ضوء التحول الإيجابي الذي شهدته مختلف مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها احتياطي النقد الأجنبي.

وأضافت أن دخول استثمارات صفقة رأس الحكمة واعتزام السعودية تحويل جزء من ودائعها لاستثمارات في مصر، مؤشر على زيادة الاستثمارات المباشرة والتدفقات الأجنبية وبالتالي رفع التصنيف الائتماني الشهور المقبلة.

وترى بدير أن التوترات الجيوسياسية إحدى الآليات الهامة التي تنظر لها وكالات التصنيف الائتماني عند وضع تقييماتها للدول، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات لهدوء مرتقب للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضافت أن التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي والدعم الإقليمي يحد من تأثيرات التوترات الجيوسياسية ويحسن نظرة وكالات التصنيف الائتماني.

في حين يري حسنين أن هناك تباين لتأثيرات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد، فأحيانا تنعكس التوترات الجيوسياسية إيجابيا على الإيرادات، وفي أحيان أخرى تكون سلبية، لذا فإنها ليست مؤشر ثابت يمكن القياس عليه.

وقالت سعادة إن أي انعكاس لتحسن التوترات الجيوسياسية على موارد الدولة وخاصة ايرادات قناة السويس، سيؤثر على مستويات التدفقات الأجنبية وبالتالي رفع التصنيف الائتماني لمصر.