مع التأثيرات السلبية لمعدلات الفائدة المرتفعة على دورة العمل والإنتاج، تدرس وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار مقترحات زيادة القيمة التمويلية لمبادرة القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة التي تصرف بفائدة مخفضة إلى 150 مليار جنيه.
مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية
وتتيح المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية 120 مليار جنيه من التمويلات الميسرة يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
واستحوذ قطاع الصناعة على 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة بينما حصل قطاع الزراعة على 22%.
وكان وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، قال إنه سيتم تعليق الضريبة العقارية على المصانع والمُقدرة بنحو 10% فيما سيتم دراسة تعليق الضرائب على الأرباح الموزعة.
زيادة القيمة التمويلية للمبادرة
من جانبه، قال عضو اتحاد الصناعات ، الدكتور كمال الدسوقي، إن زيادة القيمة التمويلية للمبادرة من أهم مطالب قطاع الأعمال في مصر بعد توقفها نتيجة اشتراطات البنك الدولي، وتقدمنا بمقترح لتمويلها من الصناديق خارج الموازنة.
وأضاف الدسوقي، أن قطاع الصناعة في كل دول العالم يمول بمعدلات الفائدة منخفضة تتراوح بين 5 إلى 7%، لأنه لا يمكن بناء قطاع صناعي قوي بنسبة فائدة مرتفعة حاليا.
وقال الدكتور كمال الدسوقي، إنه مع تولي وزير الصناعة كامل الوزير طالبناه بإعادة المبادرة ورفع قيمتها وتقسيمها، ليكون التمويل جزء لحركة رأس المال العامل وجزء خاص بالمعدات الرأسمالية وخطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف أن الحكومة تقترح زيادة المبادرة إلى 150 مليار جنيه، وفي حال إنفاق هذا المبلغ يجب مدها مرة أخرى، لأن الدولة لديها توجه كبير برفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بنهاية 2030 وهو ما يحتاج إلى تمويل.
وأوضح أن التمويل في المبادرة بفائدة تتراوح بين 11% إلى 15%، ويجب مضاعفة مبلغ التمويل لكل شركة والبالغ 75 مليون ريال، لكي تتوسع وتتمدد الشركة بشكل أكبر.
وأكد أن قرار منع إغلاق أي مصنع إلا بموافقة رئيس الوزراء ووزير الصناعة، هو خطوة منتظرة من القطاع الصناعي وجريئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
