الفقاعة العقارية.. هل تؤثر على الاقتصاد المصري؟ رئيس الوزراء يُجيب

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدى إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر، ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.

الفقاعة العقارية في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر غير معرضة لحدوث فقاعة عقارية مثلما حدث في بعض الدول، مضيفًا: «ذلك لن يحدث، إنما هناك دورة لقطاع العقارات من حيث الارتفاع والتباطؤ، مثل أي قطاع استثماري، ولكن في مصر لم نشهد هبوط قيمة العقار».

وأوضح: «كل ما يحدث أن الدولة في أوقات التباطؤ تقدم تسهيلات وتيسيرات أكثر، وبالتالي دائما ما تكون أسعار العقار في مصر مستقرة، ولم يشهد الحدة في الهبوط مثل بعض الدول، لأنه ما زال في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة يظل الطلب على العقار كبيرًا ومستدامًا».

تأثير الفقاعة العقارية على الاقتصاد

تابع: «وبالتالي حتى إذا حدث تباطؤ في بعض الأحيان، فإنه يستمر لمدة عامين على الأكثر ليعود الأمر إلى طبيعته، وكان أحيانا بيتم توجيه النقد لهذا القطاع بأنه يستحوذ على استثمارات المصريين والدولة، ولكن نحتاج إلى النظر لذلك بشئ من المراجعة».

وأكمل: «هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها بالأساس على التنمية العقارية وتصدير العقارات، وهنا أنا لا أدافع فقط عن تلك الصناعة التي تعد مهمة جدا وستظل جزءًا من الاقتصاد المصري، لكن أود أن أنوه إلى أن كل وحدة سكنية يتم بناؤها تسهم في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا».

وأكد: القطاع العقاري فى حد ذاته دافعا للتنمية الصناعية، وطبيعة السوق المصرية لم تتغير على مدار العشرين عاما المنقضية، وبالتالي تظل تلك الصناعة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري. 

 تحذيرات من حدوث الفقاعة العقارية

جاء رد الدكتور مصطفى مدبولي بعد تحذيرات من حدوث الفقاعة العقارية في السوق المصرية، والتي أطلقاها الخبير الاقتصادي هاني توفيق.

وقال «توفيق» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أكرر تحذيري؛ عندما يبتعد السعر عن القيمة، فهذه فقاعة مآلها الانفجار، عندما تشتري الأغلبية العقار ليس للسكن، وإنما بغرض إعادة البيع بربح سريع عند طرح المراحل التالية الأعلى سعرًا، فهذه كرة ثلج مصيرها كمصير الفقاعة».