جذور..كيان ورؤيــــــة لمطور عالمى

معتز شلبى الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى :

٥٠٠ مليون دولار استثمارات للشركة ..ومصر نقطة الانطلاق الأولى

الاقتصاد المصري نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية.. وضرورة تقديم حوافز لتوطين هذه الاستثمارات

ضرورة منح الإقامة الذهبية والجنسية لتعظيم الاستفادة من منظومة تصدير العقار

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.. نسب التحوط بالسوق تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠٪ حسب رؤية كل شركة

NEO أيقونة معمارية بواجهات شاشات عرض هي الأولى من نوعها بمصر وإفريقيا

مشاريع جذور بصمة جديدة في عالم العقارات المصرية تلبي احتياجات الباحثين عن الرفاهية والخصوصية

NEO أول مشروعات الشركة بالسوق العقاري علي مساحة ٢٠ ألف متر مربع.. ويضم وحدات إدارية وطبية وتجارية متنوعة المساحات

جذور اسم يحمل في طيّاته إرثًا حضاريًا عريقًا، وطموحات عصرية تُلامس عنان السماء، وهي شركة استثمارية متعددة الجنسيات، تأسست على أسس قوية من الخبرات العالمية المتنوعة والإمكانيات المالية الضخمة والكادر التنفيذي المتميز.

وضعت جذور خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري من خلال تنفيذ مجتمعات متكاملة تتخطى توقعات العملاء وتُرسي معايير جديدة للرفاهية. ويملك الدكتور معتز شلبي الرئيس التنفيذي للقطاع التجارى مجموعة من الخبرات العالمية والإنجازات المحلية، فخبرته التي تزيد عن ٢٠ عامًا في مجال التطوير العقاري، ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات، ووضع رؤى وسياسات تسويقية وبيعية مبتكرة تُعزز مكانة جذور كلاعب رئيسي في السوق.

ويُعد مشروع NEO أولى خطوات جذور في رحلتها نحو الريادة لوحة فنية معمارية تُضفي حيوية جديدة على منطقة القاهرة الجديدة، ويتميز المشروع بتصميمه العصري وواجهاته المبتكرة التي تضم شاشات عرض عملاقة ليُصبح وجهة ترفيهية ومركزًا للعلامات التجارية العالمية.«جذور» أكثر من مجرد شركة عقارية، هي حكاية إبداع وابتكار تُعيد صياغة مستقبل التطوير العقاري في مصر والمنطقة، ولهذا التقت «العقارية» والدكتور معتز شلبي وأجرت معه الحوار التالي:

كيف ساهمت خبرات مجلس الأدارة لشركة جذور،في تشكيل أهداف وفلسفة وآليات وخطط استراتيجية الشركة لعملها في السوق المصري، خاصةً مع تميز الشركة بكونها من الشركات التي تأسست على رؤى عالمية وقوة مالية وخبرات استثمارية في قطاعات استراتيجية؟

بدايةً شركة جذور تتميز بخبراتها الواسعة في مجالات الاستثمار المتعددة، إضافةً إلى قوتها المالية الكبيرة والرؤى الاستراتيجية لقادتها وفريقها، وتمتلك الشركة رأس مال يجمع بين الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الطيران والضيافة والبترول والتعدين بالإضافة إلى التطوير العقاري في عدة دول عربية وأجنبية، وتعد جذور من بين أهم الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في السوق المصري، حيث تسعى لإقامة مشاريع ومجتمعات متكاملة تقدم خدمات مستدامة وتعمل وفق رؤية عالمية تهدف إلى تحقيق جودة الحياة لعملائها المميزين.تعتمد شركة جذور على خبراتها الواسعة في مجالات الاستثمار الاستراتيجي على الصعيد العالمي، وقد أسست رؤى مستقبلية تستهدف انطلاقات كبرى في السوق المصري، من خلال تقديم منتجات مبتكرة ومستدامة مع خدمات متميزة، كما تمتلك الشركة مجموعة من الدراسات البحثية المالية والنقدية والتسويقية والاقتصادية المستقبلية للسوق المصري، وقد قامت بتحديد مواقع المشاريع ونوعية المنتجات العقارية المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد الخدمات المستهدفة لتقديمها للعملاء، واستناداً إلى نتائج هذه الدراسات، نجحت الشركة في رسم استراتيجياتها وتحديد اتجاهاتها في السوق المصري، مع إلمام كامل بكافة جوانب السوق ومعطياته.

كيف نشأت شركة جذور لتصبح عملاقًا في السوق العقاري وانطلقت من مصر لتنفيذ مشروعاتها العالمية؟

تسعى “جذور” إلى إقامة مشاريع تاريخية في السوق العقاري المصري، حيث تترك بصمة مميزة تعكس تفردها وتميزها، تسعى الشركة إلى جذب عملاء من الطبقات العليا الذين يسعون للرفاهية والجودة في الحياة ويقدرون الخصوصية والتصميمات العالمية، وتتمثل فلسفة الشركة في تنفيذ مشاريع تستهدف شرائح محددة من المجتمع، حيث يتم تصميم عدد محدود من الوحدات باستخدام تفكير هندسي مبتكر، مما يجعله الأول من نوعه في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات وتجذب علامات تجارية عالمية مشهورة، مما يعزز مكانتها كمنتج للتميز والجودة في السوق المصري والشركة حددت السوق المصري كنقطة انطلاق رئيسية لأنشطتها في مجال التطوير العقاري والعمراني، وذلك نظراً لحجم الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة والطلب المتزايد على العقارات من قبل مختلف الجنسيات، ووضعت الشركة استراتيجية توسعية في السوق المصري خلال السنوات المقبلة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها وفقاً للرؤى والمخططات التي تتبعها، وحتى الآن قامت الشركة بتخصيص استثمارات تتراوح ما بين 300 إلى 500 مليون دولار في السوق المصري، تشمل شراء الأراضي والحصول على التراخيص والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشاريع وغيرها من الإجراءات اللازمة.

وتتميز الشركة منذ بداية نشاطها بالاستعداد الكامل لإنشاء حالة استثنائية في السوق العقاري المصري، من خلال بناء محفظة عملاء رائدة، تضم عملاء محليين وأجانب يبحثون عن التميز والخصوصية وجودة الحياة بفضل خبرتها ونجاحها في الأسواق الأوروبية، كما تتوفر للشركة رؤية عالمية وملاءة مالية تنسجم مع استراتيجيتها الرائدة.

ومن الجدير بالذكر أن جذور وضعت شعار لها في السوق العقاري المصري وهو أهلا بك في العائلة Welcome to the family، ليصبح منهجًا لها في تقديم منتجات تلبي رغبات العملاء بمختلف نماذج العمران والهندسة الحديثة، كما أن خطط الشركة في السوق المصري تستهدف إقامة مشروعات تساعد في الارتقاء الفكري والنفسي للعملاء.

في ظل التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري مؤخرًا، ما هي توقعاتك لتأثير ذلك على حدة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال؟

بداية السوق المصري مليء بالفرص الاستثمارية الواعدة لكافة القطاعات الاستثمارية وهو ما شجعنا للدخول فيه، خاصة أنه يمتلك مقومات نجاح عديدة لعل أهمها حجم الطلب والتنوع في المنتجات العقارية وهذا ما جذب عدد كبير من الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية في الآونة الأخيرة، بل وأصبح مركزًا للاستثمارات الأجنبية والعربية، ليؤكد دخول هذه الشركات وأن الاقتصاد المصري آمن ومستقر، وهي بمثابة رسالة تأكيد على ثقة المستثمرين في مؤشراته بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وأؤكد أن الطلب هو عنصر أساسي لنجاح أي سوق عقاري في العالم، ويتفوق السوق المصري في هذا الجانب على غيره من الأسواق المنافسة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا السوق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نظرًا للتنوع الكبير في الفرص الاستثمارية المتاحة، ولكن لابد من دراسة عميقة لأحوال السوق نظرًا للمنافسة الشرسة ووجود لاعبين كبار يقدمون منتجات عقارية متنوعة.

برأيك ما هي التعديلات التشريعية التي يمكن أن تحسن من بيئة الاستثمار في السوق العقاري المصري وتشجع على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية؟

السوق العقاري المصري لديه جميع مقومات النجاح بشرط وجود تنوع وابتكار في المنتجات العقارية، وتوجيه الاهتمام نحو تلبية احتياجات العملاء، ومع زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري شهدت البيئة التشريعية والقانونية في مصر تحسينات ملموسة في الفترة الأخيرة، لكن لا تزال هناك بعض التشريعات والقوانين بحاجة للتعديل ومن أبرزها التشريعات المتعلقة تسريع عمليات الحصول على الموافقات والتراخيص وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

وشهد السوق العقاري المصري مؤخرًا تحولًا ملحوظًا في نمط الاستثمارات حيث تنوعت مصادرها لتشمل استثمارات محلية وأجنبية وعربية، بينما كانت تعتمد في السابق بشكل أساسي على الاستثمارات المحلية، وهذا يتطلب بيئة تشريعية مرنة تزيد من مؤشر ونسب المبيعات للأفراد من خارج مصر خاصة دول الخليج.

ونجح السوق العقاري المصري في اجتياز أصعب التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية إليه، ثم تأتي الخطوة التالية وتتمثل في خلق بيئة تشريعية داعمة تُساهم في استمرار وتوطين هذه الاستثمارات، وتقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين والأفراد، وكمثال على ذلك نذكر تجربتي كل من الإمارات العربية المتحدة واليونان في جذب الاستثمارات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم. حيث تتميز هاتان الدولتان ببيئة قانونية وتشريعية واضحة وسرعة في الإجراءات وتحديد واضح للموقف القانوني لكل مستثمر.

ولأن الاستثمار العقاري يعد استثمارًا طويل الأجل مقارنة بالاستثمارات الأخرى في القطاعات المتنوعة، لذا يبحث رأس المال دائمًا عن الاستقرار والأمان، وهو ما وفرته هاتان الدولتان للمستثمرين، فخلال الأزمة المالية العالمية عام 2003، اتجهت الأموال العربية والخليجية إلى الإمارات ومصر، وعليه فمن الضروري أن تحذو مصر حذو هاتين الدولتين في تحسين بيئتها التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول على جذب هذه الاستثمارات.

.. وما هي الحوافز التي يحتاجها القطاع العقاري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي من شأنها توطين واستقرار هذه الاستثمارات في السوق المصري؟

السوق المصري بحاجة ماسة لتوفير حوافز إضافية تستهدف المستثمرين بالدرجة الأولى، ثم الأفراد، ويمكن ربط هذه الحوافز بحجم الاستثمار، خاصة أن العقار يعتبر الباب الملكي للاستثمارات العربية والأجنبية، ويجب أن تكون هذه الحوافز مرنة بما يكفل التعامل الفعال مع تغيرات السوق والظروف الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يتيح لكل شريحة من المستثمرين الوصول إلى بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة، ويمكن تطبيق حوافز مثل منح الإقامة الذهبية والجنسية في مصر خاصة في قطاع العقارات، بشرط ربطها بقيمة وحجم الاستثمار، يوجب أن تتم هذه الإجراءات بسرعة وفي زمن محدد، مع مراعاة الجوانب الأمنية والتنظيمية.

وفي الوقت الحالي يتم تقنين أوضاع المقيمين في مصر، ويمكن الاستفادة من هذه الفرصة لتفعيل منح الإقامات بسرعة، مع التركيز على توجيه الحوافز بالأساس للفئات الاستثمارية العالية، وهذه الخطوة يمكن أن تساهم في تنشيط السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات فيه.

.. برأيك ما هي المطالب التي يوجهها المستثمرون العقاريون في الوقت الحالي للجهاز المصرفي؟

السوق العقاري بحاجة لمصفوفة مالية ونقدية بضمانات تؤمن السوق وتساعده علي زيادة معدلات النمو، وترسخ لاستقرار مؤشراته والاستدامة للمطورين، منها ضرورة وجود تسهيلات بنكية يقرها الجهاز المصرفي بإتاحة وسهولة الحصول على قروض بنكية لزيادة معدلات دوران رأس المال بفائدة ميسرة، مع تقديم دعم للشركات الأجنبية في السوق المصري، واستكمالًا للمطالب المتعلقة بدور الجهاز المصرفي في هذه المنظومة تتضمن ضرورة وضع سياسة مرنة للتسهيلات الائتمانية التي يتطلع إليها المستثمرون في التوقيت الحالي، من خلال اتاحة التمويلات البنكية لمشروعات تحت الإنشاء بضمانات ميسرة كالأرض حال سداد سعرها بالكامل، أو من خلال عمل حساب ضمان بنكي Escrow Account للتدفقات المالية النقدية لكل مشروع، وتكون جهة التمويل مشرفًا على توجيه تلك الأموال للأعمال الإنشائية، وبالمناسبة تم تطبيق تلك المنظومة في العديد من البلدان وأثبتت نجاحها بشكل باهر، وهذا ما أدي لزيادة معدلات الإنشاء في تلك الأسواق.

وتتضمن سلسلة المطالب الموجهة للقطاع المصرفي هو السماح بتفعيل منظومة التمويل العقاري للعملاء بإجراءات وضمانات ميسرة، وذلك من خلال إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة منخفضة مع زيادة سقف التمويل، والإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بمنح التمويل، وهو ما يحقق الاستفادة لكافة الأطراف ويزيد من سرعة دوران رأس المال وزيادة المشروعات المطروحة، كما أن هذه الخطوة تقلل لجوء الشركات العقارية لعمليات التخصيم والتوريق التي تكبد الشركات خسائر تزيد على 30 % في ظل زيادة سعر الفائدة.

.. تساهم الشركات الأجنبية في إثراء منظومة التطوير العقاري في مصر من خلال خبراتها وتقنياتها، فما هي المميزات التي تمتلكها الشركات الأجنبية مقارنة بنظيرتها المصرية؟

الشركات الأجنبية صاحبة تجربة عالمية وخبرات دولية كبيرة اكتسبتها من خلال التجارب التي شاركت في تنفيذها أو تطويرها بمختلف الدول، بل وكانت تلك التجارب بمثابة عامل جذب حقيقي للاستثمارات المتنوعة لهذه الدول، وهذا ما يؤكد أن التجربة الأوروبية مختلفة تمامًا عن التجارب الخليجية والعربية والمحلية.

وأشير إلى أن الفارق بين التجربتين هو أن التجارب الأجنبية تبدأ من حيث انتهي الآخرون سواء باختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية للمشروعات ومكاتب واللاند سكيب وشركات المقاولات والشركات المتخصصة في الإدارة والتشغيل، وللعلم فهذه هي التجربة المستهدف تطبيقها بمشروعات جذور بالسوق المصري، وهذا ما يؤكد على أنها عازمون على تحقيق بصمة حقيقية في السوق العقاري بمجتمعات عمرانية تحقق الرفاهية وجودة الحياة لتصبح قيمة مضافة بالمناطق المقامة بها، مما يؤكد أن الشركة صاحبة استثمار مستدام يتوسع بشكل سريع.

وأؤكد هنا أن الش ركة ملتزمة بالبرامج الزمنية للتسليم والتنفيذ، بخلاف ما سيتم تقديمه من خدمات لما بعد البيع باستقطاب علامات عالمية للإدارة والتشغيل، واضعة المصداقية وجودة الإنشاء والتنفيذ نصبب أعينها، لتكون مشروعاتها تحت شعار أهلا بك في العائلة، وهذا يعنى أنها تقدم مجتمعات متكاملة وجودة عالمية لفئات محدودة، خاصة في ظل وجود شريحة كبيرة من العملاء في السوق المصري.

.. تستكمل العقارية التعرف على كوادر هذا الكيان العملاق بمحاورة الدكتور معتز شلبي رئيس القطاع التجاري للتعرف على تفاصيل مشروع الشركة الأول بالقاهرة الجديدة؟

أعلنت الشركة عن طرح أولي مشروعاتها بالسوق العقاري المصري NEO وتحديدًا في القاهرة الجديدة علي محور النصر وبجوار مقر النائب العام، حيث يتميز المشروع بموقع فريد بإجمالي مساحة 18 ألف متر مربع، هذا بالإضافة إلى تصميماته المعمارية والهندسية التي تلبي احتياجات العملاء، ليضم عدد من الوحدات التجارية والإدارية والطبية، وأود التأكيد على أن الشركة اختارت موقع الشركة والإعلان عن إطلاق مشروعها الجديد من أهم منطقة تاريخية مصرية وهي منطقة الصوت و الضوء بالأهرامات، لتؤكد أن جذور اسم علي مسمي يجمع بين الأصالة والتاريخ والخبرات والرؤي المستقبلية المستوحاة من أعماق الحضارة المصرية وكذا الخطط المميزة لقياداتها وكوادرها وهو ما يؤكد أنها ستسطر فصلًا جديدًا في تاريخ التطوير العقاري بخبرات متنوعة، حيث إن جذور تستهدف تنفيذ أيقونة معمارية وعمرانية هي الأولي من نوعها في مصر والشروق الأوسط وإفريقيا.

والمشروع يقع على واجهة مميزة بعرض 103 أمتار على المحور مباشرة، والواجهة الثانية مطلة على فيلات القرنفل بنفس طول الواجهة، وهذا ما يعطى ميزة للمشروع بأنه ذات وجهتين بنفس الطول، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أول تعاقدات الشركة بمشروع NEO القاهرة الجديدة الفترة المقبلة وذلك بالإعلان عن المشغل الرئيسي للفندق والوحدات الفندقية المقرر تنفيذها من قبل الشركة، لتصبح هذه العلامة هي الأولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وجذور تسعي للتعاقد مع العلامات التجارية التي تحقق قيمة مضافة لمشروعاتها مهما كانت تكلفتها، شرط تحديد الخدمات المقدمة للعملاء والارتقاء بالحياة داخل المشروعات.

وكلمة NEO يعنى «حداثة» تقديم المشروعات بشكل مختلف، وهو الشخصية التي ترمز للمستقبل في إحدى الأعمال السنيمائية العالمية، خاصة أن المشروع مرتبط ارتباط جذري بالتكنولوجيا والمستقبل والتقنيات الحديثة في عامل الهندسة والتصميمات المعمارية، كما أنه أول مشروع في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط ومن المشروعات المعدودة على مستوي العالم الذي تضم وجهات تتضمن شاشات عرض بما يزيد علي 80 % من إجمالي الواجهات، وذلك لعرض الاحتفالات والفاعليات المختلفة، وسيصبح أيقونة معمارية ومنطقة داون تاون بشرق القاهرة، وسيكون من أهم مواقع التنزه والترفيهية، وبالتالي فإن المشروع يضم شاشات متنوعة ومختلفة في واجهاته بتصميمات عالمية مراعيًا أفضل الأساليب الهندسية الحديثة بخبرات عالمية بمختلف المشروعات بعدد من الدول العربية والأجنبية.

ومشروع NEO القاهرة الجديدة يتضمن مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والإدارية والطبية، خاصة في ظل الاختلاف الذي يقدمه المشروع مقارنة بالمشروعات الأخرى، في ظل استهداف المشروع لتطبيق الاستدامة ومراعاة المصاعد المخصصة للبضائع، كما تم مراعاة جمع المخلفات من الوحدات بتخصيص أماكن معينة ليتم جمعها من إدارة المشروع، وهذا هو المستوي الدولي للمشروعات.

وأؤكد أن مشروع NEO القاهرة الجديدة هو قصة حقيقية بدأت بفكرة، تم وضع خطة تنفيذها ورسم خيوط نسيجها لتظهر في شكلها النهائي مع جميع الأطراف للوصول إلى رؤية محددة يتم تنفيذها لتصبح أيقونة معمارية وعمرانية فريدة، وأن التصميم بدأ بمراعاة كافة احتياجات العملاء والعمل على تحقيق قيمة مضافة لجميع العملاء.

NEO يضم العديد من مناطق التسوق ووحدات إدارية ومنطقة بلازا بمساحة 1800 متر تضم وحدات تجارية وأماكن ترفيهية وهو مشروع لن يتكرر في القاهرة الجديدة سواء من ناحية الموقع أو التصميم، وبالإضافة إلى تراس كبيرة بعرض 15 مترًا، كما يضم المشروع مساحات انتظار سيارات إضافية لاستيعاب حجم الإقبال على المشروع الذي يضم بلازا بها أكبر شاشة عرض بمصر.

ما هي تفاصيل المساحات والأسعار وأنظمة السداد المتاحة للوحدات السكنية في مشروع NEO؟

فيما يتعلق بالمساحات الذي يتضمنها NEO القاهرة الجديدة فتبدأ المساحات الخاصة بالوحدات التجارية من 40 مترًا مربعًا ويبدأ سعر المتر من 150 ألف جنيه حتى 355 ألف جنيه، بمتوسط 253 ألف جنيه للمتر المربع، أما الوحدات الطبية والأدارية فتبدأ مساحاتها من 50 مترًا وسيكون التشطيب بنسبة 70 % شاملة وصلات التكييف ويبدأ سعر المتر من 136 ألف جنيه حتى 192 ألف جنيه، وهذا ما يؤكد أن متوسط سعر المتر في هذه الوحدات نحو 160 ألف جنيه، وهنا أوضح أن الشركة قررت تقديم خصمًا بقيمة 10 % على هذه الأسعار خلال الطرح الأول عدا الصيدلية.

أما بالنسبة لأنظمة السداد فقد اتاحت الشركة 5 أنظمة للسداد لتتناسب مع شريحة كبيرة من العملاء أولها تبدأ من دفعة مقدمة 5 % بتسهيلات سداد تصل حتى 9 سنوات ، على أن يتم سداد باقي السعر على أقساط متساوية في السداد، كما تقدم الشركة خصمًا خاصًا لقيمة 28 % من إجمالي سعر الوحدة حال السداد بنظام الكاش.

ما هي استراتيجية التوسع التي تعتمدها شركتكم في السوق العقاري المصري، مستفيدة من ملاءتها المالية وخبراتها العالمية وكوادرها المتميزة وتاريخها العريق في هذا السوق؟

بالفعل، بدأت الشركة رحلتها في السوق المصري بثقة متينة في قوته وفي ضوء الطلب المتزايد عليه يعتبر السوق المصري واحدًا من أفضل الأسواق نظرًا لتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تلبي احتياجات المستثمرين، لذا، اتخذت الشركة خطواتها بناءً على رؤى ودراسات واقعية وعلمية، بهدف تأسيس مرحلة جديدة لنمو إقليمي وعالمي خلال السنتين القادمتين، حيث تستهدف الشركة الآن استكشاف فرص جديدة في دول الخليج والاتحاد الأوروبي، استعدادًا لهذه الانطلاقة المستقبلية.

وشركة جذور تمتلك ثلاث قطع أراضٍ في شرق القاهرة، تقع بين القاهرة الجديدة ومثلث الأمل والدائري الأوسطي، وتتميز بمساحات متنوعة. تم دفع قيمتها بالكامل نقدًا وبالعملة الأجنبية، وبدأت الشركة رحلتها العقارية الكبيرة من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع، وأول هذه المشاريع هو مشروع إداري وطبي وتجاري، يقام على مساحة 18 ألف متر مربع، وتخطط الشركة للإعلان قريبًا عن مشروع فندقي آخر في القاهرة الجديدة. حاليًا، يتم التعاقد مع إحدى أكبر العلامات الفندقية في العالم، من أصل بريطاني أمريكي، لتولي إدارة وتشغيل المشروع.

الخطط المستقبلية للشركة تتضمن أيضًا مشروع ثالث mixused بالقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المشروع بداية العام المقبل 2025، هذا بالإضافة إلى سعي الشركة للحصول على قطعة أرض جديدة بالساحل الشمالي لإطلاق مشروع ساحلي متكامل، حيث يجري حاليًا إنهاء التعاقد الخاص بالأرض، وهذا ما يؤكد قوة الشركة المالية في ظل رؤي توسعية مستقبلية لتنفيذ مشروعات ستكون بصمة واضحة وقيمة مضافة للمناطق المقامة بها.

كيف تساهم خبرتك ومهاراتك في إدارة القطاع التجاري في تطوير خطط تسويقية وبيعية فعّالة لمشاريع الشركة العقارية؟

القطاع التجاري يتحمل المسؤولية كاملة تجاه العملاء بدءًا من التعرف على الشركة وصولاً إلى تسليم الوحدات وتقديم خدمات ما بعد البيع، من خلال إدارة البيع والتسويق والمخزون والتعاقدات وخدمة العملاء، ويتجلى هذا في توجيه التدفقات المالية بشكل شامل وتحقيق رضا العملاء، ويسهم في تحقيق التوافق بين احتياجات العملاء وأهداف الشركة، مما يمهد الطريق لجذور لتنفيذ أعمالها وتوسيع مشروعاتها على أرضية قوية.

والقطاع التجاري مسئولًا عن إعداد الحملة التسويقية التي تستهدف إطلاق مراحل المشروع وفقاً لبرامج التنفيذ والتسليم مع إحداث حالة من التوازن بين التدفقات النقدية المتمثلة في مقدمات الحجز والأقساط وبين السيولة المالية المطلوب ضخها لتنفيذ المشروع وسداد مستحقات الأرض وفقاً للعقود المبرمة مع الجهات المعنية، ولعل القطاع التجاري الذي يلبى رغبات العملاء وكذلك يبرهن خطط واستراتيجيات الشركة لأرقام، وهو أحد الأضلاع الرئيسية لتحقيق مستهدفات الشركات خاصة وأنه حلقة الوصل بين الإدارة ورغبات العملاء.

بما أنّ القطاع التجاري يُعدّ ركيزة أساسية لنجاح الشركات، ونظرًا للطفرة التي حققتها شركتكم في انطلاقتها الأولى، نودّ التعرف على سيرتك الذاتية وكفاءتك في إدارة هذا القطاع الحيوي.

فيما يتعلق بالسيرة الذاتية لشخصي فإنني أعمل بمجال التطوير العقاري منذ أكثر من 21 عامًا اكتسبت خلالها خبرات كبيرة، بدأت رحلتي في السوق العقاري بالعمل مع المهندس فتح الله فوزي بمشروع مينا 3، ثم انتقلت لعدد كبير من شركات التطوير العقاري العاملة في مختلف الأنشطة ما بين مشروعات إدارية وسكنية وتجارية، ومنها انتقلت لعملي في جذور التي تستهدف تنفيذ مشروعات بخبرات عالمية وسواعد مصرية ورؤى متناغمة واستباقية ومواقع فريدة.

في عام 2020 حصلت على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من أحد الجامعات البريطانية، ثم توجت مسيرتي العلمية بحصولي على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال نهاية العام الماضي 2023 من نفس الجامعة، حيث كان مشروع التخرج بعنوان التحديات والمشكلات التي تواجه السوق العقاري، وأشير هنا إلى أنه تم اعتماد الرسالة الخاصة بدرجة الدكتوراه ويجري حاليًا إعدادها للنشر في أحد أكبر المجلات العلمية الأمريكية، ليتم بعدها تداول نشرها على مستوي أوسع في الفترات المقبلة.

وأؤكد أن مضمون رسالة الدكتوراه تضمن تسليط الضوء على مجموعة من العناصر التي أثرت على حركة نمو السوق والتحديات والمعوقات، والسياسات الخاطئة التي اتبعتها بعض الشركات، وما ترتب عليها من أزمات في التدفقات المالية وتأثير ذلك على العملية الإنشائية للمشروعات، وكذلك عمليات التسعير وسياسة التحوط من خلال الاحتفاظ ببعض الأصول وعمل توازن بين حجم المبيعات ونسب الإنشاء.