أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا، بتجديد تكليف حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري؛ لمدة عام.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (مكرر)، الصادر في 17 أغسطس 2024، قرار رئيس الجمهورية.
أسباب الإبقاء على حسن عبدالله
جاء قرار رئيس الجمهورية، بتجديد تكليف حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري؛ لمدة عام، لعدة أسباب على رأسها تحقيق متطلبات تحرير سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار خلال فترة توليه مهام محافظ البنك المركزي.
وكذلك انتهاجه لمبدأ الشفافية المطلقة فيما يخص العمل داخل القطاع المصرفي وإيقاف حركة زيادة سعر الدولار في السوق السوداء بل القضاء تماما علي فكرة السوق الموازية وتوحيد سعر الدولار في البنك وخارجه بما تسبب في زيادة تدفقات دولارية من المصريين في الخارج.
فضلًا عن حالة التوافق والتكامل التي اتبعها البنك المركزي مع الحكومة والتنسيق التام خلال الفترة الماضية مع رئيس الحكومة، ووزارة المالية ما كان له أبلغ الأثر الطيب في الخروج من أزمة نقص العملة الأجنبية وعلاج ذلك الأمر بشكل جيد، وفي مدة زمنية قياسية بالمقارنة بحجم النقص الذي كان فارضا لنفسه في سوق الدولار.
وتضمنت الأسباب، تمكن حسن عبدالله من حزم أمور الرقابة وتفعيل دور البنك المركزي في متابعة العمل في شتى البنوك بالسوق المصرفي المصري، وامتلاكه رؤية نحو أفضل العناصر التي يمكن الاستعانة بها في مواقع القيادة بالبنوك وترشيح نماذج شبابية لإدارة المنظومة المصرفية إلى جانب عدم إغفال الخبرات الكبيرة والعمل على الاستفادة منها.
وجاء في القرار الجمهوري، رقم 343 لسنة 2024، بشأن تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري؛ لمدة عام، اعتبارًا من 18/8/2024.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي؛ وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023.