هل نجح البنك المركزي في التعامل مع خروج الأموال الساخنة من مصر؟

قال نعمان خالد، محلل اقتصادي، في إدارة البحوث الاقتصادية بنك الكويت الوطني في الكويت، إن الأسابيع الماضية شهدت توترات عنيفة جدا في الشرق الأوسط، مما زاد من احتماليات تأثر اقتصاد مصر والدول المجاورة.

وأضاف "خالد"، أن المستثمرين الأجانب تخارجوا من أدوات الدين المحلية في مصر خلال 8 جلسات، وهذا أمر معتاد لأنها تسمى بـ"الأموال الساخنة" تدخل بسهولة وتخرج بسهولة أيضا.

وأشار خالد إلى ارتفاع قيمة عوائد أدوات الدين، في المقابل كان الأمر الإيجابي هو مرونة سعر الصرف في أول اختبار للبنك المركزي المصري والدولة.

وأوضح أن الجنيه تحرك من مستوى 47 جنيها للدولار، إلى قرابة 50 جنيه، مضيفا أن هذا التحرك كان مهما ظهوره مع أول خروج للأجانب من أدوات الدين المحلية.

وتابع: "استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية تبلغ 30 مليار دولار التي دخلت مصر بعد تعويم الجنيه الأخير، وذلك للحصول على عوائد عالية بالعملة المحلية التي تصل إلى 30%".

كشفت بيانات حديثة، عن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام لمصر إلى 6.57% في نهاية تداولات الجمعة الماضية، مقابل 7.34% في 7 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك وسط تفاؤل بقرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضمن مفاوضات استضافتها الدوحة وتُستكمل في مصر الأسبوع الحالي. واستمرت حصيلة تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب بتسجيل صافي مشتريات في الأذون والسندات خلال تعاملات الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد موجة بيع استمرت لنحو 8 جلسات.

وسجل صافي مشترياتهم من الأذون والسندات خلال آخر 3 أيام من الأسبوع الماضي نحو 175.7 مليون دولار بحسب بيانات البورصة المصرية. وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس دون مستوى 49 جنيهًا ليسجل في عدد من البنوك 48.84 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع.